أكد أحمد السيد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير أنه من المقرر استلام شركة عمر أفندي بكامل فروعها في نهاية نوفمبر المقبل وعودتها مرة أخري إلي الدولة، ونفي ما تردد عن وجود تباطؤ أو تواطؤ علي حق الدولة في استلام شركة عمر أفندي مؤكداً أنه تم تشكيل 19 لجنة لجرد الفروع والبضائع وتدوينها للإسراع في إتمام عملية التسليم. وأكد السيد أن الشركة القابضة للتشييد والتعمير ليست ملزمة أو مسئولة عن إجراء أي نوع من التسوية أو السداد لمستحقات البنوك الدائنة ل«عمر أفندي» وأن المنوط به سداد تلك المديوينات هو المستثمر السعودي نفسه جميل القنبيط صاحب المديونية. ورداً علي قيام البنوك الدائنة المتمثلة في عودة القاهرة والأهلي ومؤسسة التمويل الدولية برقع دعوي قضائية لإصدار حكم بإلغاء حكم القضاء الإداري الصادر ببطلان العقد الموقع ببيع شركة عمر أفندي للمستثمر السعودي جميل القنبيط والمقرر النظر فيها 16 نوفمبر المقبل. علق رئيس القابضة للتشييد والتعمير قائلاً: «هم يرفعون القضايا ونحن من جانبنا ندافع بكل قوة عن حق الدولة في استرداد «عمر أفندي»، ولسنا ملزمين بسداد تلك الديون أو اجراء تسويات لمستحقات البنوك الدائنة. وأضاف أن حكم محكمة القضاء الإداري الصادر ببطلان عقد بيع شركة عمر أفندي يعد هو الفيصل خاصة أن منطوق الحكم أشار إلي تسليم الشركة خالية من الديون وبالتالي يعد ملزماً للبنوك الدائنة «عودة والقاهرة والأهلي» لاسترداد مستحقاتها من خلال رجل الأعمال السعودي صاحب الديون والمقترض من تلك البنوك حيث تتوزع المديونية البالغة 600 مليون جنيه ما بين 400 مليون لصالح بنك عودة وجزء لصالح بنكي القاهرة والأهلي.
