يبدو الطريق إلي استعادة الدولة لشركة عمر افندي مرة اخري وتنفيذ حكم القضاء الاداري ببطلان عقد بيعها يبدو مفروشاً بالاشواك ومليئاً بالمطبات التي تعرقل جهود استعادة الشركة ان وجدت حيث يظهر بوضوح تراخي الشركة القومية للتشييد مالكة الشركة في استعادتها وكأنها تبحث عن مبررات لتأجيل استلام الشركة وتنفيذ حكم المحكمة خوفاً من تبعات هذا الاستلام الذي يعني المزيد من الصداع والمشكلات التي كانت ومازالت تسببها شركة عمر افندي منذ بيعها في 2007 ثم نقل ملفها الي الشركة القومية للتشييد بعد دمج القابضة للتجارة فيها.. وقتها ابدي المهندس أحمد السيد رئيس الشركة القومية للتشييد موافقته علي تحمل الملف ارضاءً للدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار وقتها غير ان السيد افضي الي الكثيرين بمكنون قلبه، مؤكداً انه تسلم «مقلب» لا علاقة له به، وها هو الرجل يتحمل منذ 2008 وحتي الان كل مثالب عملية بيع الشركة وحتي حكم عودتها الي الدولة ولأنها «مقلب» كما اكد السيد فهو يؤجل الاصطدام به كلما امكن غير ان مشكلات الشركة والتي تتلخص في الظاهر في رواتب العاملين التي تبلغ نحو 3 ملايين جنيه شهرياً مطلوب من القومية توفيرها، تخفي وراءها مشكلات اكبر فإذا كانت القومية تؤكد أنها لا تستطيع سداد الرواتب وانها اعتبرتها حتي الان قرضاً الي عمر افندي فإن الامور يمكن الا تسير علي نفس المنوال، ومن المتوقع الا تتمكن القومية من سداد الرواتب مرة اخري، في نفس الوقت تظهر ازمة مستحقات مؤسسة التمويل الدولية التي تبلغ نحو 30 مليون دولار وتم رهن 6 فروع للمؤسسة مقابل هذا القرض الذي لم يسدد حتي الان وتطالب به المؤسسة ووصل بها الامر الي مخاطبة وزارة التعاون الدولي للحصول علي مستحقاتها بعد رفض مجلس الدولة الطعن الذي قدمته المؤسسة علي حكم بطلان بيع الشركة لانه يقضي باعتبار كل تصرفات المستثمر كأن لم تكن لتعود الشركة الي الدولة مطهرة من كل تصرفات المستثمر بما فيها بالطبع عملية بيع 5٪ من الشركة الي مؤسسة التمويل الدولية والقرض الذي حصل عليه المستثمر السعودي جميل القنبيط من المؤسسة. وبعد ايام من رفض طعن مؤسسة التمويل الدولية وقبل انتهاء المدة القانونية للاستشكال في حكم بطلان عقد البيع، تقدم المستثمر السعودي جميل القنبيط بطعن علي الحكم الاسبوع الماضي، وحتي هذه اللحظة لم يصدر عن الشركة القومية للتشييد اي تعليق وعندما حاولت «الوفد» سابقاً الحصول علي تعليق من المهندس صفوان السلمي نائب رئيس الشركة القومية للتشييد حول اجراءاتهم لاستلام الشركة كان رده ان القومية تتبعها عشرات الشركات وليست عمر افندي وحدها حتي يكون الاهتمام بها فقط!! أما آخر المفاجآت والمرشحة ان تتحول الي قنبلة جديدة فكانت قيام عدد من موردي البضائع لشركة عمر افندي بالتوجه صباح الاحد الي فرع الشركة الرئيسي بشارع عدلي والتهديد باحتلاله وادارته لصالح اموال الموردين التي ترفض ادارة عمر افندي سدادها.. طارق فتحي احد الموردين اكد ان اكثر من 50 مورداً قرروا تعليق اعتصامهم بالفرع لمدة 10 أيام لحين وصول رد من الشركة القومية للتشييد تتعهد فيه بسداد حقوقهم واضاف طارق ان انهيار عمر افندي ادي الي انهيار عدة مصانع كانت تقوم بتوريد بضائع الي الشركة وهو ما لم يلتفت احد اليه وقال ان عدداً من الموردين حصل علي احكام قضائية بحبس عدد من موظفي عمر افندي الموقعين علي شيكات للموردين والبعض اقترب من الحصول علي احكام بافلاس الشركة ومع هذا لا يجدون من ينفذ الاحكام وينقذ الموردين وعائلاتهم والعاملين في المصانع من التشريد. والسؤال الآن اين لجنة ادارة عمر افندي التي اعلنت القومية للتشييد عن تشكيلها لاستلام الشركة ولماذا لا تعلن عن اخر تطورات الوضع في عمر افندي الذي يبحث عن صاحب وحتي الآن لا يجده?
