البرلمان يختار الجمعية التأسيسية وإعداد الدستور خلال 12 شهراً أعلن د. علي السلمي نائب رئيس الوزراء أن قانون العزل السياسي «الغدر» سيصدر خلال أيام، وأنه في مراحله النهائية حاليا بين الحكومة والمجلس العسكري. وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء أن قانون الغدر سيطبق علي كل من تورط في أفساد الحياة السياسية. من جهة ثانية أعلن السلمي أن اجتماع اليوم الخاص بدعوته للأحزاب والكتل السياسية المختلفة يهدف للاتفاق علي وضع مبادئ أساسية للدستور بعد توافق حزبي علي هذه المبادئ. وقال السلمي في تصريحات صحفية أمس أنه كانت هناك مبادرة للتنمية السياسية في يوليو وأغسطس الماضيين بمشاركة جميع الأحزاب علي الساحة قبل أن يزيد عددها في الفترة الأخيرة بهدف طرح مجموعة مبادئ للإعداد لدستور دولة مدنية جديدة وديمقراطية وكان هناك توجه عام لغالبية الأحزاب والقوي وائتلافات الثورة والنقابات علي إصدار المبادئ الأساسية للدستور لكن حدث خلط متعمد وإساءة للمعني المقصود بالمبادئ الأساسية. وأضاف السلمي أنه أثار جدلا شديدا حول: هل هي مبادئ حاكمة أم مبادئ فوق دستورية وقال إنها كانت مبادئ أساسية تتوافق عليها جميع الدساتير السابقة، كما شهدت الفترة الماضية اجتماعا بين الأحزاب والفريق سامي عنان ناقش المعايير والمبادئ واتفق علي إعلان توافقي يلتزم به جميع الأطراف ثم حدث في الشهر الحالي مناقشة هذه المعايير مع اقتراب العملية الانتخابية. وقال إن الاجتماع يجيء لهذا السبب علي أن يتم عرض المقترح الخاص بالمعايير التوافقية المختلفة وقال إن هناك مجموعة من المعايير ستعرض علي الاجتماع وأن القضية الأساسية هي وضع خريطة عمل للفترة القادمة لأن الأمر لا يخص الأحزاب فقط ولكن يخص أيضا المواطنين الذين سيحكمون بهذه المبادئ. وأكد أن الحكومة تقف علي مسافة متساوية بين جميع الاتجاهات والأحزاب السياسية. وأوضح نائب رئيس الوزراء بأنه من الوارد أن يقبل حزب ويرفض الآخر دون الالتزام بالمبادئ ولكن الاجتماع سيكشف من هو مع أو ضد الديمقراطية. أما بالنسبة لحزب الحرية والعدالة فقال السلمي إن الدكتور سعد الكتاتني اتصل به وأكد أن الحزب سيشارك في اجتماع اليوم، مؤكدا أن الجميع مطلق الحرية في المشاركة، كما أكد أن الذي سيتأثر إيجابا أو سلبا بالدستور هو الشعب، موضحا أن الاجتماع هو المرحلة الأخيرة في موضوع مبادئ الدستور. وحول التنسيق مع المجلس الأعلي للقوات المسلحة قال الدكتور السلمي أن هناك تنسيقا كاملا بين الحكومة والمجلس الأعلي حول إطار منظومة وطنية تستهدف مصلحة الوطن. وأوضح السلمي أنه بعد ظهور نتيجة انتخابات مجلسي الشعب والشوري وفقا للجدول الزمني المعلن ينبغي أن يقوم المجلسان في غضون ستة أشهر باختيار جمعية تأسيسية لوضع الدستور يضم أعضاء سواء من داخل البرلمان أو من خارجه وفقا للاتفاق وهذه الجمعية تضم مائة عضو وفقا لمعايير التمثيل والنوعية وبدءا من اختيار الجمعية التأسيسية هناك فترة ستة أشهر أخري للانتهاء من إعداد الدستور ويتم طرحه للاستفتاء خلال 15 يوما.
