تشارك معظم الأحزاب والقوي السياسية اليوم, في المؤتمر الذي دعا إليه الدكتور علي السلمي نائب رئيس مجلس الوزراء للتحول الديمقراطي والتنمية السياسية, بهدف الاتفاق علي مبادئ أساسية للدستور, بما يضمن سيادة دولة القانون والديمقراطية والسلطة المدنية. وأكد السلمي أن معظم الأحزاب والقوي السياسية ستشارك بما فيها جماعة الإخوان, إلا أن الدكتور سعد الكتاتني أمين عام حزب الحرية والعدالة نفي ذلك, مؤكدا عدم مشاركة الجماعة في هذا الاجتماع, وانتقدت الجماعة ومعظم التيارات الدينية مبادرة السلمي, معتبرة أن اجتماع اليوم مضيعة للوقت والتفاف حول إرادة الشعب. بينما أوضح السلمي أن المبادرة تهدف لتأمين المجتمع بضمانات أساسية تكون محل اعتبار القائمين علي إعداد الدستور من دون وصاية من جانب أحد علي المجتمع أو الشعب أو الأحزاب, وبما يتوافق مع المطالب الوطنية المتكررة,. وأشار السلمي إلي أن المبادرة تحتاج إلي توافق وليس إجماعا, وقال: إننا سنناقش المبادئ الأساسية لدستور الدولة الحديثة, ونستهدف أن نتوافق علي معايير ملزمة تحدد مسار السنوات الخمس المقبلة, حتي لا يفاجأ الشعب بأمور غير متوقعة, مثل الاتفاق علي الاتجاه الاقتصادي للدولة, وقضية الخصخصة, وسنتعرض للمبادئ الأساسية التي تشكل الدولة. وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء, أن قانون العزل السياسي في مراحله النهائية, وقال إننا نبحث تسميته قانون إفساد الحياة السياسية, وسيتم الانتهاء منه خلال أيام, وسيطبق علي جميع الأحزاب والقيادات والمواطنين الذين ثبت تورطهم في إفساد الحياة السياسية, وذلك من خلال الإجراءات القانونية من تحقيقات النيابة ثم الإحالة إلي محاكم الجنايات. ومن ناحية أخري, اتهمت الجمعية الوطنية للتغيير الرافضين لدعوة السلمي بأنهم يحاولون التشويش وشيطنة عمل مشروع يهدف إلي وضع ضمانات تكوين اللجنة التأسيسية للدستور, ورحب حزب المصريين الأحرار بالاجتماع, مشيرا إلي أنه يهدف إلي الوحدة والتوافق وجعل الدستور لكل المصريين. وأكد حزب الوفد مشاركته في المؤتمر, لأنه يقف مع أي خطوة تؤدي للديمقراطية والاستقرار.
