قال الدكتور علي السلمي، نائب رئيس الوزراء لشؤون التنمية السياسية، إن جماعة «الإخوان» وكل الأحزاب السياسية ستحضر المؤتمر المقرر عقده، الثلاثاء، لوضع المبادئ الأساسية للدستور، وقال: «أبلغني سعد الكتاتني، عضو جماعة الإخوان، موافقتهم على حضور المؤتمر». وأضاف السلمي، خلال لقائه عددًا من الصحفيين، الإثنين، أن الحكومة تقف على مسافة واحدة من كل الأحزاب والفصائل السياسية، وأنها تهدف إلى إجراء انتخابات نزيهة لتلافي سلبيات العهد السابق. وأكد أنه سيناقش مع القوى السياسية وضع المبادئ الأساسية للدستور، وهذه المبادئ «ليست وصاية على الأحزاب أو الشعب، ولكنها تعبير عن مطلب وطني يحتاج إلى توافق خلال المرحلة المقبلة»، مشيرا إلى أن هذه المبادئ ستشكل ضمانات لإقامة دولة ديمقراطية ومدنية ودولة قانون. من ناحية أخرى، قال السلمي إن قانون إفساد الحياة السياسية «الغدر»، «سيصدر خلال أيام»، بعد أن وصل لمراحله النهائية بين مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، مشيرا إلى أن هذا القانون سيصدر قبل الانتخابات البرلمانية وسيطبق على جميع القيادات والمواطنين الذين ثبت إفسادهم للحياة السياسية وفق الإجراءات القضائية. وأكد أنه تم الأخذ في الاعتبار التهديدات التي صدرت من البعض لإفساد الانتخابات القادمة وسيتم التصدي لهم من خلال القانون. وأضاف أن «الغدر» كلمة «سيئة ومنفرة»، وتخوف منها الناس على خلفية ما حدث في عام 1952، ولذلك تم تغييره إلى قانون «إفساد الحياة السياسية». وأشار إلى أن الأحداث خلال الأيام الماضية «أثبتت أن الفلول والراغبين في القضاء على الثورة يلعبون دورًا كبيرًا في إفشال الحياة السياسية وإثارة جموع الناس. وفيما يتعلق بأزمة القضاة والمحامين، أكد السلمي أن قانون السلطة القضائية «لم يتعدَّ كونه مقترحًا حتى الآن، ولم يتم عرضه على مجلس الوزراء ولا المجلس العسكري». وقال: «الخلاف المزعوم بين القضاة والمحامين خلاف له جوانب أغلبها مصطنعة وتحركه عناصر تخريبية لا تنتمي للمحامين ولا للهيئة القضائية»، مشيرا إلى أن هذه الأزمة ناتجة عن مزايدات انتخابية، وأن المادة 18 من قانون السلطة القضائية «لم تكن لتثير هذا الموقف لدى المحامين والقضاة إذا لم تتدخل العناصر التخريبية وأججت الصراع بين الطرفين». وأضاف أن الحكومة «ليست في طرف المحامين ولا القضاة، ولكنها تعمل على حل الأزمة بما فيه مصلحة البلد ومصالح الطرفين». وقال السلمي إن مستقبل مصر «على المحك»، ولابد أن تتضافر جهود الجميع من أجل عبور المرحلة المقبلة. وحول ملف المؤسسات الصحفية القومية، قال: «الملف مطروح بكامله على اجتماع المجلس الأعلى للصحافة عقب العيد، والذي سيتم خلاله إعادة النظر في الأمور الخاصة بالملكية والتقييم والمعايير الخاصة باختيار القيادات وقانون الصحافة». وأكد أنه واثق من أن المصريين يتمتعون بالذكاء في عدم اختيار أشخاص خلال الانتخابات القادمة وتورطوا في إفساد الحياة السياسية وبددوا ثروات البلد ومكنوا الفساد والطغيان في الأرض والشعب. يأتي هذا في الوقت الذي واصل فيه الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء، مشاوراته لاحتواء أزمة المحامين والقضاة، حيث التقى عددًا من المحامين وهم حمدي خليفة، النقيب السابق، والدكتور محمد كامل ومنتصر الزيات، المرشحان لمنصب نقيب المحامين، والمستشار مرتضى منصور والسيد محمد هاشم عن شباب المحامين.
