استكمالاً لحديث الأمس فإن التصنيف الذي خضع له المصريون طيلة حقبات من الزمن قبل يوليو 52 وحتي اليوم، كان يخضع لمدي انتماء الطوائف المختلفة للأنظمة القائمة! ومدي انتفاع كل طائفة طبقاً لما تقدم للنظام القائم أو علي الأقل (تعيش في حالها) بعيدة عن الحياة السياسية المصرية، وهذا هو الموروث الأكثر ضرراً والذي نحصده اليوم، وهم أغلبية المصريين الصامتين أو من نسميهم بحزب (الكنبة)! ومن الطبيعي جداً في حياة الشعوب الديمقراطية أن تصنف طوائفه طبقاً لاتجاهاته السياسية وطبقاً لانتماءات حزبية تعمل علي جذب أغلبية من الشعب طبقاً للسياسات التي تعلنها تلك الأحزاب ويصنف أعضاء الحزب السياسي طبقاً للتقسيمات الإدارية السياسية داخل الحزب من مجلس إدارة يتزعمه أو يترأسه الزعيم طبعاً (المنتخب) وليس المعين من زعيم سابق للحزب! وأعضاء ولجان ومراكز بحث ودراسات وإعلام للحزب سواء مقروءا أو مرئيا أو مسموعا أي أن الحياة السياسية (الديمقراطية) تفرض تصنيفاً منظماًَ داخل المؤسسة الحزبية الواحدة ومع ذلك هناك ملايين آخرون تابعون أو منتمون للحزب السياسي لأنه يعبر عن طموحاتهم وأيضاً مصالحهم! وهنا تنقسم الشعوب إلي طوائف وتصنف فهؤلاء جمهوريون وهؤلاء ديمقراطيون كما هو الحال في الولاياتالمتحدةالأمريكية، أو "عمال ومحافظون" كما هو الحال في إنجلترا وبالتالي تتم المنافسة بين تلك الأحزاب لتولي سلطة الحكم في البلاد !! طبقاً لما تنم عنه صناديق الانتخابات والتي تجري بنزاهة كاملة وبشفافية، حتي يتولي الحكم من يحظي بالأغلبية في الوقت الذي يتولي فيه التصنيف المهزوم سلطة أخري أيضاً محترمة، وهي سلطة المعارضة وتعمل علي أن تكشف عورات الأغلبية في الحكم، مما يترتب عن هذا التنافس السياسي وجود "حكم رشيد" في البلاد. وحينما تفقد الأغلبية مقاعدها في البرلمان يستطيع التصنيف (المعارض) أن يتولي الحكم بعد إجراء انتخابات جديدة وهكذا. أي أن التصنيف للشعوب يعود إلي المصلحة العامة للوطن ومدي مساهمة كل فئة أو طبقة ومصنف في الإضافة إلي الوطن، والسعي لرفع شأن المواطنين، هذه هي الحياة السياسية السليمة التي تعيشها شعوب العالم المتحضر، ونسميها بالديمقراطية، أو الدول الراسخة في الحرية ومستخدمة لأدوات الحرية والاقتصاد الحر ووضع كفالة المحتاج ضمن برامج الأحزاب، وأيضاً الأهداف العظمي لها كتعليم جيد ومحترم، وصحة في متناول الجميع وأيضاً إسكان وإعمار يناسب الحياة المعاصرة بل هناك تنافس بين تلك المجتمعات علي من يتقدم عن الأخري في مجالات مختلفة! ويختص كل مجتمع بميزة تنافسية عن مجتمع آخر وهكذا. هذه هي التصنيفات التي يجب أن نسعي لإيجادها في مجتمعنا في مصر، خاصة إن كان بصدق قد قمنا بثورة شعبية يوم 25 يناير، وليست بهوجة مثل هوجة "عرابي" عام 1881 . هذا ما يجب أن ننتهجه كشعب مصر "لا تصنيف للمصريين" إلا بانتماءاتهم السياسية وقدراتهم علي الصعود بالبلاد والخروج من هذا المأزق العظيم الذي نعيش فيه!
