كشف البنك "المركزي" في تقرير مُفصل بشأن التطورات المتلاحقة الخاصة بالسيولة المحلية خلال شهر أغسطس الماضي، أن السيولة المحلية شهدت ارتفاعًا ملحوظًا بنهاية شهر أغسطس بلغت قيمته 6 مليارات جنيه لتسجل القيمة الاجمالية لها تريليونًا و24 مليار جنيه بنهاية الشهر، بعد أن كانت قد سجلت تريليونًا و18 مليار جنيه في شهر يوليو. وجاءت الزيادة - حسبما يوضح التقرير - نتيجة ارتفاع المعروض النقدي حيث سجل 259.7 مليار جنيه مقارنة بما قيمته 254.2 مليار جنيه بنهاية الشهر السابق، وشهدت أشباه النقود استقرارًا نسبيا خلال الشهر حيث بلغت 764.5 مليار جنيه بالمقارنة بنحو 764.6 مليار جنيه في يوليو. أما فيما يتعلق بالأصول المقابلة فقد تراجع صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي إلي 242 مليار جنيه بالمقارنة بنحو 253.5 مليار جنيه بنهاية يوليو، بينما ارتفعت الأصول المحلية لتسجل 782.2 مليار جنيه في نهاية أغسطس بالمقارنة بنحو 765.3 مليار جنيه في الشهر السابق. واتجهت البنوك المحلية في الفترة الأخيرة إلي زيادة استثماراتها في الأوراق المالية بالخارج رغم المشكلات التي تعاني منها دول أوروبا والولايات المتحدة، وأكد محمد رضوان، نائب رئيس بنكي الاسكندرية ومصر - ايران للتنمية، سابقا ان زيادة أرصدة استثمارات البنوك المصرية في الخارج جاءت نتيجة تراجع فرص استثمار السيولة محليا وهو الأمر الذي اضطر البنوك لأن تزيد تواجدها في الأوراق المالية بالخارج..، ورفعت البنوك استثماراتها في الأوراق المالية بالخارج بالعملة الاجنبية إلي 3.66 مليار دولار مقارنة بنحو 3.5 مليار دولار في شهر مايو وذلك طبقا لأحدث البيانات التي يتيحها البنك "المركزي"، وقال "رضوان": إن البنوك تنتقي الأوراق المالية الأقل مخاطرة مثل الخزانة الأمريكية والسندات التي تطرحها بعض الدول الأوروبية الآمنة من تبعات الأزمات التي تعاني منها بعض الدول.