رفعت البنوك المصرية أرصدتها الخارجية المستثمرة في البنوك الأجنبية بشكل ملحوظ حيث سجلت نحو 97 مليار جنيه مقارنة بنحو 78.9 مليار جنيه في شهر يناير الماضي، وأكد البنك المركزي في نشرته الشهرية »يوليو« الصادرة أمس الأربعاء أنه تزامن مع ارتفاع الأرصدة الخارجية للبنوك، بدء تعافي المراكز المالية الإجمالية للبنوك التي شهدت تراجعاً كبيراً في الشهور السابقة، حيث بلغت هذه الأرصدة نحو تريليون و285.6 مليار جنيه، وكانت المراكز المالية قد سجلت نحو تريليون و292 مليار جنيه في فبراير الماضي، إلا أنها تراجعت إلي أن بلغت تريليوناً و269 مليار جنيه بسبب أحداث عدم الاستقرار. من ناحية أخري أشارت بيانات البنك المركزي التي ضمتها النشرة الشهرية إلي أن تغطية الاحتياطيات النقدية للواردات السلعية استمرت في التراجع مع نهاية شهر يونيو الماضي لتنكمش إلي 6.4 شهور واردات سلعية بعد أن كانت قد وصلت إلي 6.6 شهور واردات في مايو، وأكد الخبير المصرفي أحمد قورة أن التراجع في تغطية الاحتياطيات النقدية للواردات السلعية من الممكن أن يتسبب في مشكلة كبيرة، وذلك لأن الاحتياطيات تعد عنصر الأمان في عملية الاستيراد فإذا تآكلت الاحتياطيات بشكل أكبر فهذا يعني عدم قدرة مصر علي الاستيراد، ومن ثم فستضطر الحكومة لاقتراض عملات صعبة من الخارج لمواجهة هذا الغرض. ولفت البنك المركزي إلي أنه فيما يتعلق بالسيولة المحلية فقد شهدت زيادة قيمتها 77 مليار جنيه بمعدل 8.4٪ خلال الفترة من يوليو 2010 وحتي نهاية مايو 2011 وبلغت قيمتها الإجمالية نحو 994.4 مليار جنيه وقد انعكست الزيادة في السيولة المحلية في نمو أشباه النقود بمقدار 47 مليار جنيه بمعدل 6.7٪ والمعروض النقدي بمقدار 30 مليار جنيه بمعدل 14٪. وفيما يتعلق بصافي الأصول المحلية في القطاع المصرفي أكد البنك المركزي أنها شهدت ارتفاعاً بمقدار 105.8 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2010 وحتي مايو 2011 كمحصلة لزيادة الائتمان المحلي بمقدار 109.9 مليار جنيه وارتفاع الرصيد السالب لصافي البنود الموازنة بنحو 4.1 مليار جنيه، أما الأصول الأجنبية فقد شهدت تراجاً بلغت قيمته 28.8 مليار جنيه بما يعادل 10.2٪ وجاء الانخفاض محصلة لتراجع صافي الأصول الأجنبية لدي البنك المركزي وزيادة هذا الرصيد لدي البنوك الأخري.
