كشف احدث تقرير للبنك المركزى اليوم ارتفاع حجم السيولة المحلية إلي 994.4 مليار جنيه بنهاية مايو 2011 وسجلت حجم السيولة ارتفاعا بلغ 8.4%خلال الفترة من يوليو 2010 حتي مايو 2011 أى ما يعادل 77 مليار كما سجلت ارتفاعاً مقارنة بنحو 986.7 مليار جنيه خلال شهر إبريل بنسبة 0.77% بقيمة 7.654 مليار جنيه. وانعكست الزيادة علي أشباه النقود لترتفع بنحو 47 مليار جنيه، بنسبة 6.7% لتصل إلي 750.4 مليار جنيه، كما ارتفع المعروض النقدي بنحو 30 مليار جنيه والتي تمثل نسبة 14% ليصل إلي 244 مليار جنيه بداية العام المالي 2010/2011 حتي شهر مايو من نفس العام. جاءت الزيادة بأشباه النقود تبعاً لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بنحو 26.7 مليار جنيه بمعدل 4.9% لتصل إلي 571.9 مليار جنيه ،والودائع بالعملات الاجنبية بما يعادل 20.3 مليار جنيه بنسبة 12.8% كما جاءت زيادة المعروض النقدي كمحصلة لارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بنحو 32.2 مليار جنيه بنسبة 23.8% وتراجع الودائع الجارية بالعملة المحلية بنحو 2.2 مليار جنيه بنسبة 2.8% وذلك منذ بداية العام المالي 2010/2011 وحتي مايو من العام الجاري. أرجع تقريرالمركزي الزيادة المحققة في السيولة المحلية إلي تصاعد صافي الاصول المحلية وتراجع غيرها من الاجنبية لترتفع صافي الاصول المحلية بنحو 105.8 مليار جنيه بنسبة 16.7% خلال الفترة من يوليو وحتي مايو من السنة المالية الماضية لتصل إلي 740.8 مليار جنيه نتيجة زيادة الائتمان المحلي بنحو 109.9 مليار جنيه بنسبة 14.2% ليصل إلي 885.1 مليار جنيه، بالاضافة إلي ارتفاع الرصيد السالب لصافي البنود الموازنة بنحو 4.1 مليار جنيه بنسبة 2.9% وذلك منذ بداية العام المالي 2010/2011 ليصل إلي 144.3 مليار جنيه بنهاية مايو 2011. في حين تراجع صافي الاصول الاجنبية لدي الجهاز المصرفي بنحو 28.8 مليار جنيه بنسبة 10.2% خلال الفترة منذ بداية العام المالي السابق وحتي مايو 2011 لتسجل بنهاية مايو 253.6 مليار جنيه، جاء ذلك نتيجة تراجع صافي الاصول الاجنبية لدي البنك المركزي وارتفاعها لدي البنوك. وأوضح التقرير أن نسبة السيولة المحلية للناتج المحلي الإجمالي بلغت نحو 72.1% خلال مايو الماضي، كما سجلت نسبة الودائع بالعملات الاجنبية لاجمالي الودائع نحو 21.5%.
