طالبت المنظمة العربية للتنمية في ختام الملتقي العربي الثالث للمسئولية الاجتماعية لمؤسسات القطاع الخاص بضرورة توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية المجتمعية محذرة من أزمة اقتصادية طاحنة إذا لم تقم بمسئوليتها تجاه المجتمع، وقالت إن العالم بأسره يشهد حركات احتجاجية متصاعدة تطالب بالعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة وتمثل تلك الاحتجاجات تهديدًا مباشرًا للأمن والسلم الاجتماعي والتنمية الشاملة. كما طالب الملتقي بضرورة وجود جهة عليا عربية لتنظيم المسئولية الاجتماعية وتحقيق التعاون والتكامل بين مختلف الجهات ذات العلاقة. كما قامت اللجنة المنظمة للملتقي بدراسة إمكانية إنشاء جائزة سنوية تمنح للشركات والمؤسسات المتميزة في ممارسة المسئولية الاجتماعية علي مستوي العالم العربي.