طالب ملتقى عربى بوضع منظومة للمسئولية الاجتماعية، فى ظل الرأسمالية المتوحشة. وأكد المشاركون في الملتقي الذى عقد علي مدي يومين بالقاهرة أن العولمة أدت إلى آثار سلبية علي دول العالم الثالث، خاصة التوسع الكبير في التجارة الدولية والعلاقات المالية المتشابكة مما مكن الشركات الكبرى العابرة للقارات من التأثير على السياسات الاقتصادية والاجتماعية. جاء ذلك خلال أعمال الملتقى العربي الثالث للمسئولية الاجتماعية لمؤسسات الأعمال (دور المسئولية الاجتماعية في التنمية) والذي اختتم أعماله اليوم بالقاهرة وتنظمه المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع مجلس المسئولية الاجتماعية بالرياض والغرفة التجارية الصناعية بالرياض. حذر الدكتور رفعت الفاعورى مدير المنظمة العربية للتنمية الإدارية الشركات من خريف مخيف إذا لم تهتم بالمسئولية الاجتماعية وتحقيق العدالة الاجتماعية، موضحا أن المنظمة ستقوم ب20 نشاطا لتوضيح المسئولية الاجتماعية. وطالب بالارتقاء بالعدل الاجتماعي وبناء القدرات والمهارات والكوادر الكفيلة بإحداث نهضة شاملة بالدول العربية. وأشار الدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة إلي أن مشكلات البطالة والأمية والفقر تمثل مؤشرا هاما نحو اتهام القطاع الخاص بالتقصير فى حل هذه المشكلات وعدم تقديم المساهمة الفاعلة للقيام بدورها الاجتماعي متهما وسائل الإعلام بعدم القيام بدورها فى توعية الشركات بهذا الأمر. ودعا إلى تنظيم مبادرات تزيد من الدور الاجتماعي للشركات المتمثل فى برامج حماية البيئة والرعاية الصحية والتعليمية وغيرها من المشاريع التنموية التي تساعد على زيادة فرص العمل. وطالب الدكتور النحاس بوجود شهادة عربية مماثلة للأيزو تمنح للشركات التى تقوم بدورها الاجتماعى فى التنمية تجعل لها الأفضلية فى الحصول على المناقصات التجارية لتحفيزها على الاستثمار فى البناء الاجتماعى للمجتمع بضرورة وضع آلية تهتم بمتابعة تنفيذ كافة التوصيات التي يخلص إليها الملتقى، مؤكدا أن تخصيص ما يسمى "صندوق المسئولية الاجتماعية"، يعد من أهم آليات عمل الشركات لتحقيق المسئولية الاجتماعية. كانت أعمال المؤتمر قد بدأت أمس بحضور الدكتور أحمد البرعي وزير القوى العاملة والهجرة بجمهورية مصر العربية، والدكتور رفعت الفاعوري مدير عام المنظمة، والدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ورئيس اتحاد جمعيات التنمية الإدارية بمصر، وعسكر الحارثي امين عام المجلس وممثل الغرفة، والسفير محمود راشد غالب مدير إدارة مرصد المجتمع المدني بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية وممثل أمين عام جامعة الدول العربية، والدكتور عثمان الزبير مستشار المنظمة للموارد البشرية ومنسق عام الملتقى وممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص والجمعيات الأهلية من أربعة عشر دولة عربية هي الأردن والإمارات والسعودية والسودان وقطر والكويت وسلطنة عمان ولبنان ومصر وفلسطين والعراق واليمن والمغرب والبحرين.
