أرسل الدكتور إحسان كميل كبير الأطباء الشرعيين بمصلحة الطب الشرعي التقارير الطبية الشرعية النهائية لضحايا أحداث ماسبيرو وعددهم 24 متوفياً إلي النيابة العسكرية في الواحدة من ظهر أمس. كان كبير الأطباء الشرعيين قد أرسل التقارير الطبية النهائية في التاسعة من صباح أمس إلي المحامي العام لنيابات وسط القاهرة لكن المحامي العام أعاد التقارير إلي المصلحة مرة أخري بخطاب أكد فيه أن تحقيقات أحداث ماسبيرو تنظرها النيابة العسكرية حالياً، مما دعا كبير الأطباء إلي إرسالها إلي النيابة العسكرية. وفي أول تصريح له بعد الانتهاء من التقارير النهائية كشف الدكتور إحسان كميل ل«روزاليوسف» أن المصلحة قامت بتشريح 24 جثة، منها واحدة فقط لأحد أفراد القوات المسلحة، و23 مدنياً كلهم من الذكور، وكانت كل الحالات لمسيحيين ما عدا مسلم واحد. كما أوضح د.كميل أن عدد الحالات المتوفاة نتيجة الدهس بالمركبات بلغت 13 حالة، فيما قتل 8 أشخاص بسبب التعرض للضرب بالأعيرة النارية عيار 9 مللي وحالة ضرب بالعنق واثنين بآلات حادة. وقال كبير الأطباء الشرعيين إن المستشفي القبطي بالقاهرة شهد تشريح 17 جثة منها 10 لأشخاص توفوا نتيجة الدهس بالسيارات في الأماكن العليا من الجسد عدا حالة واحدة كان الدهس بالرأس، و7 حالات توفيت بطلقات نارية، فيما استقبلت مستشفي شبرا العام 4 حالات منها 3 حالات نتيجة الدهس وواحدة بالذبح بآلة حادة فصلت الرأس عن الجسد، وكانت هناك حالة واحدة بمستشفي معهد ناصر توفيت من الضرب بآلات صلبة، وحالة واحدة بمستشفي السلام بالمهندسين، فيما توفي المجند بطلق ناري. وأكد كبير الأطباء أن جميع الحالات تم تشريحها داخل المستشفيات المذكورة، عدا المجند الذي تم تشريح جثته داخل مقر المصلحة.
