قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل الدعوي التي تطالب بحل جميع الأحزاب السياسية الموجودة قبل ثورة 25 يناير وإصدار قرار بالعزل السياسي لأعضاء الحزب الوطني المنحل وكل من شارك في إفساد الحياة السياسية لجلسة 8 نوفمبر المقبل لتقديم الأوراق والمستندات. وأجلت المحكمة الدعوي القضائية المقامة من هشام سليمان المحامي للطعن علي قرار تشكيل اللجنة القضائية العليا المشرفة علي الانتخابات ويطالب باستبعاد أعضاء الهيئات القضائية الذين أشرفوا علي الانتخابات البرلمانية لعام 2010 لجلسة 25 أكتوبر الجاري للرد والتعقيب من جانب هيئة قضايا الدولة.