قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة الخميس تأجيل الدعوى التي تطالب بحل جميع الأحزاب السياسية الموجودة قبل ثورة 25 يناير وإصدار قرار بالعزل السياسي لأعضاء الحزب الوطني المنحل وكل من شارك في إفساد الحياة السياسية الى جلسة 8 نوفمبر المقبل لتقديم الأوراق والمستندات . وقد أقام الدعوى التي حملت رقم 1488 لسنة 66 قضائية، أحمد يوسف عمر مختصما فيها رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومطالبا بحل كل الأحزاب السياسية قبل الثورة، بحسب موقع أخبار مصر. وفى السياق ذاته ، أجلت المحكمة القضاء الإداري الدعوى القضائية المقامة ضد حزب الحرية والعدالة والتي تطالب بإلزام اللجنة العليا للإنتخابات بعدم قبول أية قوائم بإسم الحزب أو بإسم التحالف الديمقراطي، الى جلسة 1 نوفمبر المقبل للرد والتعقيب من هيئة قضايا الدولة . وأوضح مقيم الدعوى سامي عبد الحميد حجازي أحد المتنازعين على رئاسة حزب الأمة في دعواه التي حملت رقم 2488 لسنة 66 قضائية أن حزب الحرية والعدالة خدع عددا كبيرا من الأحزاب السياسية التي انضمت إلى التحالف الديمقراطي ومن بينها حزب الأمة لعدة شهور ثم إتضح في النهاية أن الحزب يستغل وجود هذا العدد الكبير من الأحزاب لحسابه ويضع مرشحيه على رؤوس القوائم الانتخابية ، مطالبا اللجنة العليا للإنتخابات بعدم قبول أية قوائم بإسم الحرية والعدالة أو التحالف الديمقراطي .
