قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار علي فكري نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل الفصل في الدعوى المقامة من المهندس حمدي الفخراني ضد وزير العدل والتي يطالب فيها بتحويل أعضاء اللجنة العليا للانتخابات التي أدارت انتخابات الشعب والشورى الماضية برئاسة المستشار السيد عبد العزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة الحالي إلى مجلس الصلاحية لإضفائهم الشرعية على انتخابات مزورة بنص القانون إلى 29 نوفمبر القادم. شهدت الجلسة دفع المحامي وائل حمدي عن الفخراني بأن اللجنة رفضت تنفيذ الأحكام القضائية ببطلان إجراءات معظم الدوائر الانتخابية، ولعبت دور المحلل في تزوير الانتحابات السابقة،وإعلانها النتيجة بفوز مرشحي الحزب الوطني رغم علمها اليقيني بتزوير الانتخابات التي خرجت مصر بكل طوائفها لرفضها في ثورة 25يناير،وهو مااستجاب له المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإعلان إلغاء هذه الانتخابات مضيفا أن حكم الإدارية العليا بحل الحزب الوطني هو اعتراف قضائي آخر بأن الانتخابات الأخيرة كانت مزورة. حمدى استشهد بماجاء في منطوق حكم حل الوطني بأن هذا الحزب ونوابه زوروا الانتخابات وأفسدوا الحياة السياسية في مصر،متسائلا عن كيفية استمرار هؤلاء المستشارين والقضاه أعضاء اللجنة في ممارسة عملهم في دوائرهم بعد الثورة رغم ما قاموا به من أفعال مخالفة للقانون مشددا على أن القضاة مقدسون بقدر قدسية أحكامهم. محامي الحكومة على الجانب الأخر تقدم للمحكمة بحافظة مستندات دفع فيها بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بالفصل بالدعوى لأن الإحالة الصلاحية لاتنعقد لمحاكم مجلس الدولة وإنما هو حسب الحكومة أمر قضائي لا يخضع لرقابة القاضي الإدارى كما طالب برفض الدعوى لإنتفاء القرار الإداري وهو ما جعل المحكمة تؤجل الفصل في الدعوى لحين رد الفخراني على دفع الحكومة .
