في تطور جديد لعملية المراقبة علي الانتخابات المقبلة علمت «روزاليوسف» من مصادر مطلعة أن اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار عبدالمعز إبراهيم فوضت المجلس القومي لحقوق الإنسان بتولي عملية تلقي طلبات المراقبة من قبل الجمعيات الأهلية مع العمل علي إرسالها للجنة حيث إن المجلس هو الأقدر علي التعامل مع هذه الجمعيات وعلي دراية بها، مضيفة: إن الطلبات ستقتصر علي الجمعيات التي لها أنشطة متعلقة بالجانب السياسي فقط دون غيرها من الخيرية والخدمية. وفي سياق متصل أصدر عدد من المنظمات الحقوقية بياناته الأولية حول مراقبة اليوم الأول لفتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة راصداً عدداً من الملاحظات أبرزها غياب مرشحي الشوري وضعف الإقبال وتعنت لجنة قبول طلبات الترشح وعدم الالتزام بالمواعيد المحددة لفتح وغلق لجان قبول طلبات الترشح. وفي هذا السياق رصد مراقبو الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية في محافظة السويس إقبالاً ضعيفاً وسط غياب تام للمرأة والأقباط وظهور أعضاء الحزب الوطني المنحل، فيما شهدت محافظة بورسعيد ظهور جماعة الإخوان المسلمين أما بالنسبة لمدينة الإسماعيلية فهناك غياب تام للأحزاب حيث تقدم ستة وعشرون مرشحاً من بينهم اثنان وطني علي مقعد الفئات. فوجئ مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية الذي يرأسه الناشط سعد الدين إبراهيم باعتذار عدد من الجهات المانحة عن تمويل مشروعه لمراقبة الانتخابات المقبلة وأبرزها هيئة المعونة الأمريكية «USAID» ومؤسسة المستقبل الأردنية والمؤسسة العربية للديمقراطية بقطر. وقالت مصادر حقوقية ل«روزاليوسف» إن المهندس أحمد رزق المدير التنفيذي للمركز أخطر للقيام بإرسال رسائل «SMS» لجميع الجمعيات والمراكز المتعاونة والشريكة له في الحملة المصرية لمراقبة الانتخابات مطالباً منهما إرسال بيانات منسقي كل مركز للقيام بالمراقبة بالمحافظات المختلفة. وأضافت المصادر أن مبادرة الشراكة الشرق أوسطية المعروفة بالMEPI وافقت فقط علي منح المركز تمويلا لمشروع التقرير السنوي له والرواق العام علماً بأنه تم تخفيض حجم تمويلها رافضة تمويل مجلة المجتمع المدني بدعوي أنها تتضمن موضوعات مكررة ومنقولة من مواقع الإنترنت. وفي ذات السياق قام المركز بتسريح عدد من الباحثين العاملين به رغم أنه وافق علي تعيين باحثين جدد من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية علي حد تعبير المصادر.