في الوقت الذي احتدمت فيه المواجهات القضائية بين الأحزاب والمرشحين المستبعدين والقاعدين بأحكام من استشكالات وطعون نهائية، كشفت مصادر في اللجنة العليا للانتخابات عن الأسباب الحقيقية لاستبعاد عدد من المنظمات المدنية من المراقبة بعد ما تقدمت 300 جمعية حقوقية إلي اللجنة العليا من خلال المجلس القومي لحقوق الإنسان. كان من بينها أسماء لما يقرب من 900 راغب في الحصول علي تصريحات بالمراقبة، كشف فحصها عن أن بعضهم من أصحاب المهن الحرة ولهم سجلات رسمية مدونة بذلك أمام وزارة الشئون الاجتاعية فمنهم الميكانيكي، والسباك والبلاط. وأضافت المصادر أن هناك عدداً من الجمعيات التي ليس لها علاقة بما يتداول عليه باسم حقوق الإنسان وتبين من الفحص أن بعض هذه الجمعيات مهمتها رفض ما هو مقيد بسجلات وزارة الشئون الاجتماعية وتقديم خدمات اجتماعية لبعض المحتاجين وجمعيات خاصة بحماية الأرض ومكافحة الدرن. وأكدت المصادر استحالة إصدار ما يقرب من 14 ألف تصريح وكارنيه لأنهم غير مؤهلين.. الأمر الذي أدي إلي تقليص عدد التصاريح مكتفين بأساتذة الجامعات والخريجين ومن سبق لهم الاشتراك ومتابعة ورصد أجواء العملية الانتخابية. ورغم تأكيد اللجنة أن تقتصر عملية المراقبة علي الجمعيات والمنظمات المعنية بالديمقراطية وحقوق الإنسان، إلا أن قائمة الجمعيات التي تقدمت مؤخرًا للمجلس القومي لحقوق الإنسان للحصول علي تصاريح مراقبة الانتخابات المقبلة، تشمل جمعيات خيرية وثقافية وأخري صحية واقتصادية وخدمية، علما بأن هناك عدداً كبيراً من جمعيات الأقاليم. وتضمنت القائمة التي حصلت «روزاليوسف» علي نسخة منها ما يقرب من 20 جمعية حقوقية علي سبيل المثال الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي والمؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني واتحاد حقوق الإنسان بالإسكندرية والجمعية الوطنية للحقوق والحريات ومركز ماعت وصاحبة الجلالة والبرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان والمنظمة الافروآسيوية لحقوق الإنسان والجمعية المصرية للمشاركة والتنمية المستدامة وعالم جديد للتنمية ورابطة المرأة العربية ورعاية أسر السجناء والصحوة لحقوق الإنسان وحقنا بالإضافة للجنة النقابية للمحامين في حين اهتمت جمعيات أخري بالمشاركة في عملية المراقبة مثل جمعية مكافحة أمراض السرطان وعشاق مصر وأسرة بلا أحزان ومصر الجديدة للحقوق المالية وأبناء فرسيس والكتاب الأفريقيين والآسيويين والجيل الذهبي وأم المؤمنين وسفير الخير والجمعية المصرية لرعاية ضحايا الطرق. في سياق متصل، أصدرت الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي بيانها الأول الخاص ببدء الحملات الانتخابية لمرشحي مجلس الشعب، وكشف عن قيام مرشح الإخوان «بكر العيلي» في المنيا دائرة أبوقرقاص باستخدام شعار الإسلام هو الحل علي الملصقات الدعائية به ومرشح المحظورة عبدالحليم عبدالسلام في سمالوط وسعد الكتاتني في بندر المنيا لافتا إلي استخدام دور عبادة خاصة في الصعيد، حيث رصد مراقبو الجمعية بسوهاج دائرة أخميم دعاية انتخابية للمرشح محمود عبداللطيف محمد عمال مستقل ودعاية انتخابية علي مسجد الإمام الطيب بقفط للمرشح أبو السعود محمد جاد إبراهيم مستقل عمال. في السياق ذاته يعقد التحالف المصري لمراقبة الانتخابات اليوم مؤتمره الرابع بمقر المنظمة المصرية لحقوق الإنسان للإعلان عن ثلاثة تقارير حول المراقبة الميدانية للعملية الانتخابية وأوضاع كوتة المرأة وكذلك التغطية الإعلامية لموضوع الانتخابات، وقال حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية والمنسق العام للتحالف ل «روز اليوسف» تم إرسال 1113 طلب تصريح بالمراقبة للجنة العليا للانتخابات مستطرداً أن هناك 62 جمعية عضوة في التحالف طلبت التنسيق مع المجلس القومي لحقوق الإنسان في عملية استخراج التصاريح من الجمعيات الأخري.
