كتب - مي زكريا - أسامه رمضان - انجي نجيب - أماني حسين تحت شعار «قاطعوهم» شن نشطاء سياسيون حملة «علي موقع الفيس بوك» لمقاطعة الأحزاب التي وقت علي بيان سامي عنان وأطلقوا عليهم «الأحزاب المنبطحة» وعدم حضور أي اجتماعات بها ممثل من هذه الأحزاب وعدم التنسيق معهم في أي فعالية، بالإضافة إلي عدم انتخابهم مرشحي تلك الأحزاب في أي انتخابات. جاء ذلك بعد اجتماع 13 حزباً مع الفريق سامي عنان وأعلنوا تأييدهم الكامل للمجلس وتقديرهم للدور الذي يقوم به من أجل حماية الثورة والعمل علي انتقال السلطة إلي الشعب مما أغضب كثيراً من النشطاء والحركات السياسية واعترضوا تنازلهم لمطالب الثورة خاصة أنهم لا يمثلون إلا أنفسهم ولا يمثلون الشعب. تبرأ ائتلاف شباب الثورة عبر صفحته علي موقع «فيس بوك» من المناقشات التي اجرتها مجموعة من الأحزاب أمس الأول مع قيادات المجلس العسكري واطلق مبادرة بعنوان «هذه الأحزاب لا تمثلني» للمطالبة بعدم المشاركة في الأحزاب الموقعة علي الوثيقة التي اطلقوا عليها اسم «وثيقة الانبطاح» للعسكري، قائلين: إنها كشفت الوجه الحقيقي والانتهازي للأحزاب. واتهم الائتلاف الأحزاب ببيع مطالب الثورة ودماء الشهداء بالرخيص وتضمنت أسماء «13» حزباً في مقدمتها حزب العدالة والحرية والعدل والمصري الديمقراطي والوفد والناصري. من ناحية أخري تباينت ردود الأفعال بالائتلافات الشبابية علي استجابة المجلس العسكري لتعديل المادة «5» من قانون الانتخابات بحيث يمكن للأحزاب طرح مرشحين لها علي الثلث المخصص للمقاعد الفردية. ورحب خالد تليمة عضو ائتلاف شباب الثورة بالتعديلات، خاصة أن دولا عديدة لا تسمح بالترشح علي المقاعد الفردية، كما أن الإشكالية الحقيقية ليست في خوض الأحزاب الانتخابات علي المقاعد الفردية إنما في كيفية خوض المعركة الانتخابية في ظل وجود قانون الطوارئ واستمرار المحاكمات العسكرية. وأضاف طارق زيدان عضو ائتلاف جماهير الثورة أنه مع حق الأحزاب في الترشح علي المقاعد الفردية، لأن حرمانها يعد تمييزا غير مبرر كما أنه يعوق حصول أي حزب علي الأغلبية وبالتالي يدخلنا في دوامة الحكومات الائتلافية الأمر الذي يعني عدم الاستقرار. وأشار زيدان إلي أنه لو طبق نظام القائمة كاملا ستكون هناك شبهة عدم دستورية رافضا انضمام المستقلين إلي أحزاب بعد انتخابهم معتبرا ذلك خيانة للثقة انتخبه عليها الشعب. وصف معاذ عبدالكريم عضو ائتلاف شباب الثورة توقيع الأحزاب علي الوثيقة بالمهزلة، مشيرا إلي ضرورة التركيز علي المطالب الجماعية لا تلك التي تحقق مصالح شخصية، مؤكدا أن أهم مطلب هو تحديد الجدول الزمني الانتقالي للسلطة، وكذلك باقي المطالب وأبرزها إلغاء قانون الطوارئ.
