أكد محمد راجي الرئيس التنفيذي لصندوق دعم الصادرات أن مفاوضات وزارة الصناعة والتجارة الخارجية مع مجلس الوزراء لزيادة مخصصات الدعم من 2.5 مليار جنيه إلي ال4 مليارات جنيه باءت بالفشل بسبب ارتفاع العجز الكبير بالموازنة. وقال راجي ل«روزاليوسف» إن الصندوق ألغي عدداً من البرامج الجديدة بسبب انخفاض قيمة الدعم مشيرًا إلي حصول نحو 2800 شركة علي الدعم في العام الماضي وأن قطاع الغزل والنسيج وقطاع الحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية حصلا علي النصيب الأكبر من الدعم بنسبة تصل إلي أكثر من 50%. وأوضح راجي أن الدعم يمنح حاليًا علي أساس القيمة المضافة لتقوية الصناعة المحلية ومواجهة الاستيراد، مشيرًا إلي أن السياسات القديمة التي كانت يصرف علي أساسها الدعم تسبب في اتساع فجوة استيراد الخامات حيث كان يتم صرف 8 دولارات دعماً لكل 100 دولار تصدير في حالة استخدام خامات مستوردة في التصنيع وكذلك 10 دولارات لكل 100 دولار تصديري في حالة استخدام خامات محلية الصنع. وشدد رئيس صندوق دعم الصادرات علي أن مجلس إدارة الصندوق لن يتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حالة اكتشاف أي حالات تلاعب للحصول الدعم بدون وجه حق. وحذر محمد راجي من وقف تلك الشركات المتلاعبة من الحصول علي المساندة التصديرية ووضعها في قائمة سوداء والتشهير بها في وسائل الإعلام. وأكد راجي أهمية الدعم التصديري لتعزيز منافسة المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، موضحًا أن الدعم التصديري ليس بدعة وإنما تطبقه معظم دول العالم ولفت راجي إلي أن دولاً مثل جنوب شرق آسيا بقوة منتجات شركاتها بنسبة كبيرة من الدعم مما عزز تواجد منتجات تلك الدول في الأسواق المختلفة. وبين راجي أن الشركات تواجه منافسة شرسة من منتجات تلك الدول وأن علي الحكومة الاستمرار في برامج الدعم التصديري لمتابعة الصادرات الصناعية ال 200 مليار جنيه بحلول 2013 .
