نفي محمد راجي المدير التنفيذي لصندوق دعم الصادرات تلقي الصندوق أي تعليمات بإلغائه مؤكداً أن إدارة الصندوق تسلمت الميزانية الجديدة والمقدرة ب2.5 مليار جنيه. وقال راجي في تصريح خاص ل «روزاليوسف» إن 2800 شركة استفادت من الدعم التصديري خلال العام المالي الماضي «2010 - 2011» وإن قطاع الغزل والنسيج استحوذ علي النصيب الأكبر من الدعم بنسبة 26% تلاه قطاع الحاصلات الزراعية بنسبة 23% وأضاف أن تقليص ميزانية الصندوق إلي 2.5 مليار جنيه مقارنة ب4 مليارات جنيه خلال العام الماضي سيدفع الصندوق إلي الغاء برامج جديدة كان مقرر تطبيقها هذا العام. وأكد راجي أن صرف الدعم يتم علي أساس القيمة المضافة لتعميق الصناعة المحلية وسد فجوة الاستيراد مشدداً علي أن الصندوق لو اكتشف أي حالات تلاعب للحصول علي الدعم بدون وجه حق سيتم ايقاف التعامل مع الشركة فوراً وإحالتها للنيابة حفاظاً علي المال العام. وأوضح راجي أن الدعم التصديري ليس بدعة وأنه يطبق في معظم الدول وأن المنتجات المصرية تواجه منافسة شرسة من دول جنوب شرق آسيا. وبين المدير التنفيذي لصندوق دعم الصادرات أنه كانت هناك سياسات خاطئة في صرف المساندة التصديرية كانت تتم في عهد النظام السابق تسببت في زيادة فاتورة الاستيراد لافتا إلي أنه كان يتم صرف 8 دولارات لكل 100 دولار تصدير في حالة استخدام خامات مستوردة و10 دولارات في حالة استخدام خامات محلية. وقال راجي إن تلك السياسة تسببت في استيراد أقمشة ومنسوجات بشراهة من دول جنوب شرق آسيا وتابع أن الصندوق تدارك تلك السياسة الخاطئة في صرف الدعم وقرر تقديم الدعم التصديري علي أساس القيمة المضافة.
