قال د. على عبدالعال، رئيس مجلس النواب: إن هناك حاجة ملحة لإصدار قانون الإدارة المحلية، منتقدا الحديث حول رفض مناقشة القانون خلال الفترة الحالية، بحجة عدم جاهزية الأحزاب، والعمل على التدريب للكوادر التى ستخوض العملية الانتخابية. جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، تعقيبًا على رفض العديد من الهيئات البرلمانية لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية خلال المرحلة الحالية، مؤكدًا أن الإدارة المحلية مهمة ومن خلالها يتنفس المواطنون بالقرى والنجوع والجميع ينتظرها وتحل الكثير من المشاكل، ولهم دور كبير فى مساعدة المجالس النيابية فى أداء مهمتها. ولفت عبد العال إلى أن أى قانون تطبيقه يتوقف على إرادة منفذيه، وما يحدث من فساد كبير فى المحليات لا يجوز الصمت عليه، مثل ما يحدث من تصرفات لموظفين يعطلون مصالح المواطنين بعبارات « الختم مش واضح »، مؤكدًا أن ذلك يمثل الفساد الإدارى قائلا:» أربأ بالكثير من النواب أن يرفضوا القانون من أجل تفسيرات دستورية غير صحيحة وبهذا الأمر الرأى العام يفسر رفض المجلس لمناقشة القانون بأننا نتستر على الفساد فى المحليات»، موجها حديثه لأحد النواب بقوله:» أنت مش عارف البلاوى اللى فيها ولا إيه». كما وجه الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الشكر للجنة الإدارة المحلية بالمجلس، برئاسة المهندس أحمد السجينى، على المجهود الكبير الذى بذلته فى مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية على مدار سنتين، واصفًا الإدارات المحلية بأنها قائدة التنمية فى أى دولة. وقال «عبد العال»: إن لجنة الإدارة المحلية عقدت جلسات موسعة فى مناقشة مشروع القانون، واستمعت للخبراء والمختصين والمحافظين وغيرهم، مشيرًا إلى أن هذه اللجنة تضم قامات وخبراء فى مجال العمل المحلى، أثروا هذه المناقشات، مثل النائب أحمد السجينى والنائب محمد الفيومى، وآخرين. قال: إن «الإدارة المحلية هى المدرسة التى يتعلم فيها المواطنون فن الحكم فى الدولة، والتنمية القائد فيها المدارس المحلية، ولا أود أن أعدد نماذج الدول التى نهضت فيها الإدارة المحلية بالتنمية، كل النماذج التى درسناها وبحكم التخصص فى الإدارة المحلية تؤكد أن تنمية أى مجتمع لا تتم إلا من خلال المجتمع المحلى». وتابع: «تنمية المجتمع المحلى تمتد لتاريخ طويل، حتى عهد الفراعنة المصريين، لقد عرف القدماء المصريون الإدارة المحلية، وقسموا هذه الدولة إلى وحدات محلية، وكانت إطار الدولة المركزية، وحافظت على قوتها، وأيضا أثناء الفتح الإسلامى تم ترسيخ فكرة الإدارة المحلية، وحتى أثناء الحملة الفرنسية قسم نابليون المجتمع المصرى إلى وحدات محلية، ثم بعد ذلك توالت التشريعات من 1983 وحتى آخر قانون فى 1973، وآخر تعديلات عليه فى 2003، وآخر انتخابات مجالس محلية كانت فى 2008، حتى تم حل المجالس المحلية بعد ثورة 2011، بناء على حكم قضائى». وأشار إلى أن كل ذلك يؤكد أن الإدارة المحلية جزء من البنيان الإدارى والاقتصادى للدولة، والدستور المصرى 2014 اهتم بالإدارة المحلية وأفرد لها 9 مواد، وكان المفروض يتم مناقشة هذا القانون منذ انتخاب مجلس النواب وبعد إقرار الدستور، لكن الأولويات جعلت مجلس النواب يخصص الوقت الكثير لمناقشة كثير من التشريعات لاستكمال بناء المؤسسات من الناحية السياسية والتشريعية. وأضاف «قانون الإدارة المحلية من القوانين المهمة، لذلك رئيس اللجنة أصر أن يركز على عدد الجلسات التى ناقشت اللجنة فيها مشروع القانون، وكذلك عدد الساعات، وهى أكبرعدد جلسات وساعات فى مناقشة مشروع القانون، وتم الاستماع لكل وجهات النظر، خبرات محلية واقتصادية ومجتمع مدنى وخبراء متخصصين، ليخرج قانون متوازن ومتكامل». وطالب النائب أشرف رشاد، رئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، بتأجيل مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية، مشيرًا الى أن مشروع القانون به عدد من المشكلات دستورية منها ما يتعلق بدعم اللامركزية، بالإضافة الى العوار القانوني، بشأن تعارضه مع قانون هيئة المجتمعات العمرانية. وقال رشاد: إن الوضع السياسى حاليا، يتطلب تأجيل مناقشته، حتى نعطى الأحزاب فرصة، للاستعداد لانتخابات المحليات. ومن جانبه عقب الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب: إن مشروع القانون يأتى تنفيذا للالتزام الدستورى، المتعلق باجراء انتخابات المحليات خلال خمس سنوات. وقال عبد العال: إن المشكلة هى الأولويات التى أدت لتأخير تلك الانتخابات، مشددًا على ضرورة مناقشة القانون قبل نهاية الشهر حتى لايتهم البرلمان بالتقاعس فى تنفيذ الاستحقاقات الدستورية. وأضاف، فى مختلف اللقاءات، أواجه بسؤال حول ذلك القانون، وانه لايمكن أن تستمر مصر من عام 2011 دون محليات وتابع، إن قانون الإدارة المحلية، أهم من قانون مجلس الشيوخ، لأن المحليات هى المدرسة التى يتعلم فيها المواطنون فن إدارة الحكم، قائلا:» المفروض يكون حزب مستقبل وطن أحرص من كده لاقرار القانون، لانه حزب شبابى ولديه كوادر يمكن يدفع بها بالانتخابات فى كافة المحافظات». وأشارالى اأن هذه المسئولية بتأجيل القانون، سيتحملها المجلس، مشيرًا الى ان منطق ترتيب الأولويات يؤكد ان ذلك القانون يأتى أولا.
