طالب النائب أشرف رشاد رئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بتأجيل مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية، مشيرا إلي أن مشروع القانون به عدد من المشكلات الدستورية منها ما يتعلق بدعم اللامركزية، إضافة إلى العوار القانوني الذي يشوب القانون بشأن تعارضه مع قانون هيئة المجتمعات العمرانية.. جاء ذلك خلال انعقاد فعاليات الجلسة العامة للبرلمان والبدء في مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية. وقال رشاد، إن الوضع السياسي الحالي، يتطلب تأجيل مناقشة مشروع القانون من أجل اتاحة الفرصة للأحزاب من أجل الاستعداد لانتخابات المحليات. من جانبه أكد د. علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، ان مشروع قانون الادارة المحلية يأتي تنفيذا للالتزام الدستوري المتعلق بإجراء انتخابات المحليات خلال خمس سنوات.. وأوضح رئيس مجلس النواب ان المشكلة تمثلت في الأولويات التي أدت لتأخير مناقشة القانون، مشددًا علي ضرورة مناقشة القانون قبل نهاية الشهر حتى لا يتهم البرلمان بالتقاعس في تنفيذ الاستحقاقات الدستورية. وتابع أن قانون الإدارة المحلية، أهم من قانون مجلس الشيوخ، ملمحا إلى أن المحليات هي المدرسة التي يتعلم فيها المواطنون فن إدارة الحكم.. متعجبا من موقف حزب مستقبل وطن، ومشيرا إلى أن هذه المسئولية بتأجيل القانون، سيتحملها المجلس لأن منطق ترتيب الأولويات يؤكد أن ذلك القانون يأتي أولا. طالب النائب أشرف رشاد رئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بتأجيل مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية، مشيرا إلي أن مشروع القانون به عدد من المشكلات الدستورية منها ما يتعلق بدعم اللامركزية، إضافة إلى العوار القانوني الذي يشوب القانون بشأن تعارضه مع قانون هيئة المجتمعات العمرانية.. جاء ذلك خلال انعقاد فعاليات الجلسة العامة للبرلمان والبدء في مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية. وقال رشاد، إن الوضع السياسي الحالي، يتطلب تأجيل مناقشة مشروع القانون من أجل اتاحة الفرصة للأحزاب من أجل الاستعداد لانتخابات المحليات. من جانبه أكد د. علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، ان مشروع قانون الادارة المحلية يأتي تنفيذا للالتزام الدستوري المتعلق بإجراء انتخابات المحليات خلال خمس سنوات.. وأوضح رئيس مجلس النواب ان المشكلة تمثلت في الأولويات التي أدت لتأخير مناقشة القانون، مشددًا علي ضرورة مناقشة القانون قبل نهاية الشهر حتى لا يتهم البرلمان بالتقاعس في تنفيذ الاستحقاقات الدستورية. وتابع أن قانون الإدارة المحلية، أهم من قانون مجلس الشيوخ، ملمحا إلى أن المحليات هي المدرسة التي يتعلم فيها المواطنون فن إدارة الحكم.. متعجبا من موقف حزب مستقبل وطن، ومشيرا إلى أن هذه المسئولية بتأجيل القانون، سيتحملها المجلس لأن منطق ترتيب الأولويات يؤكد أن ذلك القانون يأتي أولا.
