طالب النائب أشرف رشاد، رئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، بتأجيل مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية، مشيرا الى ان مشروع القانون به عدد من المشكلات دستورية منها ما يتعلق بدعم اللامركزية، بالإضافة الى العوار القانوني، بشأن تعارضه مع قانون هيئة المجتمعات العمرانية. جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الاحد، عقب بدء مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية من حيث المبدأ. وقال رشاد، ان الوضع السياسى حاليا، يتطلب تأجيل مناقشته، حتى الأحزاب فرصة، للاستعداد لانتخابات المحليات. ومن جانبه عقب الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، ان مشروع القانون يأتي تنفيذا للالتزام الدستورى، المتعلق باجراء انتخابات المحليات خلال خمس سنوات. وقال عبد العال، ان المشكلة هي الأولويات التى أدت لتأخير تلك الانتخابات، مشددا على ضرورة مناقشة القانون قبل نهاية الشهر حتى لايتهم البرلمان بالتقاعس في تنفيذ الاستحقاقات الدستورية. وأضاف، في مختلف اللقاءات، أتوجه بسؤال حول ذلك القانون، وانه لايمكن ان تستمر مصر من عام 2011 بدون محليات. وتابع : قانون الإدارة المحلية أهم من قانون مجلس الشيوخ ، لان المحليات هي المدرسة التي يتعلم فيها المواطنين فن إدارة الحكم. وتعجب من موقف حزب مستقبل وطن، قائلا، المفروض يكون حزب مستقبل وطن أحرص من كده لاقرار القانون، لانه حزب شبابى ولديه كوادر يمكن يدفع بها بالانتخابات في كافة المحافظات. وأشار إلى ان هذه المسئولية بتأجيل القانون، سيتحملها المجلس، مشيرا الى ان منطق ترتيب الأولويات يؤكد ان ذلك القانون يأتي أولا.
