أعلن ائتلاف شباب الثورة عن خوضه انتخابات مجلس الشعب المقبلة علي مستوي الجمهورية ب«200» مرشح من خلال قائمة تضم جميع الحركات والجبهات المنضمة للائتلاف منذ إنشائه، مع اتاحة الفرصة أمام المستقلين الذين ساهموا في الثورة للنزول علي قوائم الائتلاف. ووجه الائتلاف خلال المؤتمر الذي عقده بنقابة الصحفيين أمس الدعوة لكل القوي السياسية لتشكيل قائمة انتخابية موحدة من الكيانات الحزبية الرئيسية المؤثرة في مصر ، مؤكداً أن الانتخابات المقبلة في حال إجرائها بالقائمة النسبية ووسط سيطرة أمنية وإصدار قانون العزل السياسي سيكون ذلك بمثابة إنجاح للتجربة الانتخابية بعد الثورة. وأكد الائتلاف أن اتحاد القوي الثورية هو السبيل الوحيد لمواجهة الاستقطاب الإسلامي العلماني ومحاولة خلق استقطاب سياسي جديد لمواجهة أعداء الثورة، مشدداً علي أنه لا يقبل أن تعيش مصر حالة من الاستقطاب الديني تحرمها من الوصول للديمقراطية التي قامت من أجلها الثورة وطرح الائتلاف توافر 6 شروط للقوي السياسية الراغبة في الانضمام لقائمته الانتخابية علي رأسها رفض قانون مجلس الشعب والغاء نسبة 50% عمال وفلاحين والغاء مجلس الشوري واجراء انتخابات المحليات عقب نهاية انتخابات مجلس الشعب مباشرة، بجانب رفض مبدأ التعيين وتحديد صلاحيات المجلس وتشكيل حكومة انقاذ وطني وتحديد أبريل المقبل لإجراء الانتخابات الرئاسية مع تحديد صلاحيات الرئيس، مع تحديد إعلان دستوري جديد يحقق جميع المطالب الثورية والغاء جميع القوانين المقيدة للحريات. واعترف الائتلاف بأنه اضطر للانغلاق علي نفسه لفترة طويلة، لكنه تدارك الخطأ وقرر التنسيق مع الحركات الشبابية والقوي السياسية بداية من يوليو الماضي، كما أنهم يعتمدون علي التمويل الذاتي. وقال خالد تليمة عضو المكتب التنفيذي للائتلاف إنهم يعتمدون في تشكيل قائمتهم علي فروعهم بالمحافظات وأنهم متواجدون داخل القري والمدن ولكن الإعلام لا يغطي هذه التحركات باستثناء الأحداث التي تجري في القاهرة، مؤكداً استعدادهم للمقاطعة إذا تم التوافق علي ذلك في حال عدم تغيير القوانين.