قال هايلا ماريام ديسالن نائب رئيس الوزراء الإثيوبي إن أديس أبابا تقف ضد تشكيل اللجنة الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا لدراسة الآثار السلبية لسد النهضة علي النيل الأزرق، لافتًا إلي أن الدراسات الفنية الإثيوبية بنيت علي توليد الكهرباء من السد وليس حجز المياه. وأضاف: إن البنود الخلافية في اتفاقية «عنتيبي» التي وقعتها دول المنابع ستكون مطروحة للنقاش نهاية الشهر الجاري خلال اجتماع مشترك يهدف للخروج بأفضل صيغة يكسب بها كل الأطراف. من جانبه وقع وزير الخارجية محمد كامل عمرو أمس مع نظيره الإثيوبي محضر اجتماعات اللجنة المصرية الإثيوبية المشتركة لفتح صفحة جديدة في العلاقات المشتركة بين البلدين. وقال المستشار عمرو رشدي المتحدث الرسمي باسم وزير الخارجية في بيان صحفي أمس بأن الوزير أكد خلال مراسم التوقيع حرص مصر علي تدعيم علاقاتها بدول حوض النيل والخروج بها إلي آفاق جديدة تكسبها متانة وتعزز ما تدره من فوائد لها جميعها. وأشار الوزير إلي اتفاق مصر وإثيوبيا علي بدء صفحة جديدة من الصداقة والتعاون بين حكومتي وشعبي البلدين علي من الثقة والشفافية والمصلحة المشتركة. من جانبه أكد الوزير الإثيوبي حرص بلاده علي تعزيز علاقاتها بمصر خاصة فيما يتعلق بمجالات التجارة والازدواج الضريبي والاستثمار والزراعة والثروة السمكية. ولفت إلي أهمية تعزيز المشاورات السياسية بين البلدين مشددًا علي ما ينطوي عليه التفاهم بين مصر وإثيوبيا من فوائد كبيرة بالنسبة للاستقرار السياسي في منطقة القرن الإفريقي والقارة الإفريقية ككل. علي جانب آخر استعرض وزير المياه والطاقة الإثيوبي «ألمايهو تيجنو» في مؤتمر صحفي مساء أمس «الخميس» الخطوات المستقبلية لآلية التعاون في ملف المياه بين الجانبين المصري والإثيوبي، خاصة في ملف التنسيق المعني بدراسات ملف السدود الإثيوبية المقترحة علي النيل الأزرق الذي يمد مصر ب85% من حصتها المائية. كان الوزير الإثيوبي قد عقد اجتماعًا مغلقًا مع وزير الري د.هشام قنديل صباح أمس بحثا خلاله الآليات التي سيتم بناء عليها تشكيل اللجنة الثلاثية المعنية بدراسة الآثار السلبية المترتبة علي إنشاء سد الألفية علي النيل الأزرق بإثيوبيا لتفادي أي مخاطر قد تنتج لها تأثير علي تدفق حصة مصر المائية. تناول الاجتماع عددًا من البرامج الخاصة بدعم التبادل المعروف بين البلدين، والدعم المصري لبناء الكوادر الإثيوبية في مجال المياه والري وتصميمات السدود أيضًا، وبعد توقف دام لأكثر من عام عقب دعوة إثيوبيا لتوقيع اتفاق «عنتيبي» لإدارة وتنظيم استخدامات نهر النيل بعيدًا عن دولتي المصب مصر والسودان.