تنظر لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى، يوم الخميس المقبل، تعديل أسعار الفائدة على الايداع والاقراض، يأتى ذلك فى ظل توقعات بأن يقوم البنك المركزى بتثبيت أسعار الفائدة لاسيما فى ظل قيام الحكومة برفع أسعار المواد البترولية وما لذلك من امتدادات متوقعة على معدلات التضخم. وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى قد قررت فى اجتماعها السابق فى شهر مايو الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 15.75% و16.75% و16.25%على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.25%. ويحاول البنك المركزى أن يوزان بين مستهدفات النمو الاقتصادى ومعدلات التضخم فى تحديد سعر الفائدة، وكلما انخفضت معدلات التضخم وتراجعت الضغوط التضخمية سمح له ذلك بتخفيض الفائدة، أما فى حالة ارتفاع التضخم فإن ذلك يدفعه إلى رفع الفائدة لتتماشى مع معدلات التضخم والوصول بأسعار الفائدة على ودائع العملاء إلى مستويات ايجابية ومنع تآكلها نتيجة ارتفاع التضخم. لكن ونظرًا لأن أسعار الفائدة فى مستويات مرتفعة وكان الاتجاه العام هو تخفيضها لتحفيز معدلات النمو الاقتصادى، فمن المتوقع أن يقوم البنك المركزى بتثبيتها عند نفس مستوياتها حتى تتراجع الضغوط التضخمية الناتجة عن تحريك أسعار الوقود، وكذلك إقرار زيادات فى أجور الموظفين من خلال العلاوات الجديدة أو رفع الحد الأدنى للأجور. وقررت الحكومة يوم الجمعة الماضى رفع أسعار الوقود فى البلاد بنسب تتراوح بين 16% و30% فى بعض المنتجات، فى إطار خطة تحرير سعر الوقود، وقالت وزارة البترول فى بيان إنه تقرر رفع سعر البنزين 92 أوكتين إلى ثمانية جنيهات للتر من 6.75 جنيه، بزيادة نحو 18.5%، والبنزين 80 أوكتين الأقل جودة إلى 6.75 جنيه من 5.50 جنيه، بزيادة 22.7%. وأضافت الوزارة أن سعر البنزين 95 زاد إلى تسعة جنيهات للتر من 7.75 جنيه، بارتفاع 16.1% ، وارتفع السولار إلى 6.75 جنيه للتر من 5.50 جنيه، بزيادة نحو 22.7%. وتستهدف الحكومة المصرية خلال عام 2019-2020 رفع معدلات النمو الاقتصادى ليُسَجِّل 6% بالمقارنة بنسبة نمو مقدرة بنحو 5.6% خلال العام المالى المنقضي، وذلك ما يستدعى تنفيذ قيمة كبيرة من الاستثمارات التى لا يمكن أن تتم بدون تدفق التمويلات البنكية وذلك يتوقف على أن تكون أسعار الفائدة فى حدود مقبولة. وكانت وزارة التخطيط قد أشارت إلى أن خطة العام المالى الجديد تعول فى تحقيقِ مُعدّل النُمو المُرتفع والمُستدام على إعطاءِ دفعةٍ قويةٍ للأنشطةِ الاقتصاديةِ الواعدةِ عالية الإنتاجيةِ وسريعة النمو، وفى مُقدّمتها تِلكَ التى تَحظَى بِعلاقاتٍ تشابكيةٍ وترابطيةٍ قويةٍ مع غيرِها من القطاعاتِ والأنشطة. والأمر الذى من شأنه أن يؤثر على قرار البنك المركزى بخصوص الفائدة هو تباطؤ وتيرة كل من نمو الاقتصاد العالمى وتقييد الأوضاع المالية العالمية، واستمرار التأثير السلبى للتوترات التجارية على آفاق الاقتصاد العالمي. وفى ذات الوقت، فلا تزال أسعار النفط عرضة للتقلبات بسبب المخاطر الإقليمية بالإضافة إلى عوامل محتملة من جانب العرض، وهو ما يشكل مخاطر على النظرة المستقبلية للتضخم المحلي. وفى ضوء ما سبق، فإن القرار الأقرب للجنة السياسة النقدية سيكون هو تثبيت أسعار العائد الحالية للبنك المركزى حيث إنها تتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 9% (± 3%) خلال الربع الرابع لعام 2020، واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
