أجلت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة دعوي إلزام وزير العدل بتشكيل محكمة الغدر لمحاكمة رموز النظام السابق إلي جلسة 11 أكتوبر. كان عدد من المحامين قد أقاموا دعاوي قضائية أمام المحكمة ضد وزير العدل مطالبا بإلزامه بتشكيل محكمة الغدر، وهي المحكمة التي تختص بنظر قضايا افساد الحياة السياسية وفقا للقانون رقم 344 لسنة 1952 والتي تصل العقوبات بموجبه إلي الاقصاء مدة أقلها خمس سنوات عن ممارسة الحياة السياسية.