بحث الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء أمس في اجتماع موسع معالجة التفاوت في المرتبات والدخول بالحكومة بحضور نائبي رئيس الوزراء الدكتور علي السلمي والدكتور حازم الببلاوي، ومحافظ البنك المركزي الدكتور فاروق العقدة وفايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، والدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية، والدكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية، والدكتور أحمد البرعي وزير القوي العاملة والهجرة، والدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والأستاذ ممتاز السعيد وكيل أول وزارة المالية. أقرت اللجنة التوصيات الواردة في التقرير التفصيلي لنائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير المالية بشأن معالجة التفاوت في المرتبات والدخول بالحكومة والتي تضمنت بدء العمل علي اتخاذ خطوات عاجلة لتقليل الفجوة بين المرتبات والدخول للعاملين بالأجهزة الحكومية في إطار مسار عاجل يبدأ تنفيذه من أول يناير 2012 . وتكليف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة خلال الفترة من الآن حتي بداية التنفيذ بوضع الضوابط والقواعد اللازمة في هذا الشأن والتي ترتكز علي الشفافية والإفصاح عما يحصل عليه العاملون، بالحكومة من دخول وإيجاد علاقة بين الحدين الأدني والأقصي للدخول في الحكومة. علي جانب آخر وافقت اللجنة علي تشكيل لجنة متخصصة لدراسة أوضاع المرتبات والدخول في الدولة واقتراح هيكل جديد لها يقضي علي التناقضات والتفاوت الراهن من خلال أسس مستقرة علي أن تنتهي اللجنة من أعمالها وتقدم توصياتها في غضون ستة أشهر من تكليفها بهذا العمل بحيث يمكن في حالة الموافقة علي توصياتها بدء تطبيقها مستقبلاً لضمان التحقيق الدائم لمبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة والشفافية والإفصاح. علي أن يراعي في كل الأحوال ألا يكون من شأن هذه الضوابط والقواعد أي تأثير علي أوضاع التأمينات والمعاشات. وقد وافق الاجتماع علي رفع هذه التوصيات للجلسة القادمة لمجلس الوزراء لإقرارها. كما وافق علي تكليف المجلس القومي للأجور لتحديد الحد الأدني للأجور في القطاع الخاص. وقد تناول تقرير الدكتور نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير المالية الدكتور حازم الببلاوي النظر في أنه من المناسب أن يكون وضع حد أقصي للدخول مرتبطاً بمعادلة تأخذ في الحسبان متوسطات معدلات التضخم في الظروف المستقرة ومراعاة معدلات تزايد الخبرات وتزايد المسئوليات خلال العمر الوظيفي للموظف الذي يصل إلي 38 سنة وهو ما يحقق معادلة تنطوي علي أن الحد الأقصي يزيد بواقع 36 مثلاً علي الحد الأدني وبمراعاة متوسط زيادة سنوي 10% طوال العمر الوظيفي.
