تكثف وزارة المالية اليوم وغدا طلباتها من البنوك المتعاملة في ادوات الدين العام وذلك بسبب اجازة عيد الفطر التي تسببت في إلغاء جلستي تمويل عجز الموازنة العامة وأكدت الوزارة استئناف العمل بخطة طرح الدين العام اعتبارا من اليوم وشمل جدول الطرح اليوم طلب تمويل 5 مليارات جنيه من قبل البنوك لسد احتياجات الدولة وتغطية العجز في الموازنة من خلال أذني خزانة آجال 91 يوما و273 يوما. وخصصت الوزارة يوم غد الاثنين لإعادة فتح التداول علي سندات سبق اصدارها بمد اجل استحقاقها وذلك بقيمة 6 مليارات جنيه بآجال عامين و3 أعوام واعادة طرح اذون اجل عام. وأكد مصدر مسئول بوزارة المالية أن الوزارة بالتعاون مع البنك المركزي تسعي إلي ضبط اسعار الفائدة علي الدين العام لعدم تعظيم قيمته بصورة كبيرة وذلك من خلال رفض أي عطاء اعلي من النسب المحتملة لأسعار الفائدة بما يساهم في ضبط اسعارها. اشار إلي أنه بمجرد عودة الأجانب مرة اخري لتمويل العجز في الموازنة ووجود متنافسين عديدين ستعود اسعار الفائدة مرة أخري لمستوياتها الطبيعية لافتا الي خروج نحو 40 مليار جنيه استثمارات أجنبية في مجال تمويل عجز الموازنة منذ الثورة ولم يعد يتبقي سوي نحو 20 مليار جنيه فقط.