زنة طلبت وزارة المالية أمس من البنوك المحلية تمويل احتياجاتها لسد العجز في الموازنة العامة بقيمة 4.5 مليار جنيه عبارة عن إذني خزانة بآجال مختلفة. وأكد مصدر مسئول بوزارة المالية ل «روزاليوسف» أن طرح أدوات الدين العام مستمر لسد العجز المتفاقم في ظل انخفاض الإيرادات العامة وتزايد المصروفات. أضاف أن الفائدة علي الديون المصرية ارتفعت بصورة طفيفة بسبب أزمة الديون الأمريكية الراهنة بواقع 8 نقاط، لافتًا إلي أنه كان من المتوقع أن ترتفع بصورة أكبر من تلك المتحققة بسبب خروج الأجانب من تمويل أدوات الدين. أشار المصدر إلي أن البنك المركزي والبنوك المحلية ستمول العجز ب 134 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي.