أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية أنه قد تم إنهاء عدد 65 منازعة ضريبية مع بنك قطر الوطنى الأهلى خاصة بضريبة الدمغة يرجع تاريخها إلى أكثر من عشرين سنة مضت، وقد تم سداد مبلغ 100 مليون جنيه مصرى للخزانة العامة للدولة جراء هذه التسوية. وقال «معيط»: إن البنك استفاد من المبادرات التى قامت بها وزارة المالية بشأن فض المنازعات الضريبية الخاصة بضريبة الدمغة وذلك فى ضوء قانون رقم 14 لسنة2018 بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية، وكذلك فى ضوء البروتوكول الموقع بين وزارة المالية واتحاد بنوك مصر والذى تم إعداده تحت رعاية البنك المركزى، والذى كانت بنوده أساسا لفض النزاع أمام لجان إنهاء المنازعات، علاوة على القانون رقم 174 لسنة2018 بشأن التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات وفقا لجدول زمنى ونسب حافز متفاوتة تتراوح ما بين 90% و 70% و 50%. وتابع «معيط» أن النسبة التى استفاد منها البنك فى قانون التجاوز عن غرامات التأخير هى 90%، حيث كان المبلغ المتنازع علية أمام المحاكم هو 192 مليون جنيه مصرى، تم خصم 92 مليون جنيه جراء التسوية المبرمة وسداد 100 مليون جنيه، مؤكدا أنه تم إنهاء عدد 65 منازعة ضريبية خاصة بضريبة الدمغة. واستطرد «وزير المالية» أن توقيع هذه البروتوكولات يأتى تقديراً للدور الفاعل للجهاز المصرفى فى بناء الاقتصاد القومى كونه محركاً رئيسياً لعجلة الإنتاج، ومساهماً محورياً فى النهضة الاقتصادية التى تتضافر ÄÌ⁄ الجهود لتحقيقها. مشيرا إلى أن هناك عددا كبيرا من المؤسسات التجارية الخدمية والمصرفية بالإضافة إلى بعض المؤسسات والأندية الرياضية قد حققت أكبر استفادة ممكنة بالفعل من قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية عند سداد أصل الدين وتمتعت بالإعفاء من مقابل التأخير والغرامات. وأكد وزير المالية أن الفرصة ما زالت متاحة للمؤسسات والممولين بالإسراع فى الاستفادة من هذه المبادرة. ومن جانبة أكد «محمد الديب رئيس مجلس إدارة بنك قطر الوطنى الأهلى» أن هذه المبادرات تعد خطوات جادة وغير مسبوقة من قبل وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية واتحاد بنوك مصر، والبنك المركزى المصرى حيث أسرعت البنوك ومنها بنك QNB الأهلى فى الموافقة على بروتوكول ضريبة الدمغة لسرعة إنجاز طلبات التصالح أمام لجان انهاء النزاع المختصة وبالتالى الاستفادة من أعلى نسب تجاوز عن غرامة التأخير فى ظل القوانين المصدرة فى هذا الصدد. وأشاد الديب بالدور الفعال لمصلحة الضرائب والجهد المبذول، مشيدا بروح الفريق والجدية والرغبة فى إنهاء النزاع والسرعة فى الإنجاز من جانب لجنة إنهاء النزاع، واللجنة العليا لفض النزاع، ومركز كبار الممولين. وقال «أسامة توكل مستشار وزير المالية»: إنه قد تم توقيع ثلاثة بروتوكولات تعاون بين وزارة المالية وكل من بنك مصر واتحاد بنوك مصر، لإنهاء المنازعات الضريبية القائمة فيما بينها، وذلك من منطلق قيام وزارة المالية بواجبها نحو رعاية حقوق الممولين فى إطار قانونى يحفظ حقوق الممولين والخزانة العامة على السواء، ووضع أطر وقواعد واضحة للتحاسب الضريبى مع البنوك. وأكد توكل أن وزارة المالية متمثلة فى مصلحة الضرائب حريصة على تخفيف العبء على الممولين والمستثمرين لتوسيع نشاطهم دون أعباء. وأكد أن قانون التجاوز عن غرامات التأخير فرصة لن تتكرر أمام المؤسسات والشركات الذين لديهم غرامات تأخير تماثل أصل الدين وأحيانا تزيد وبالتالى فإن التجاوز عن هذا العبء وسداد أصل الدين فقط يخفف عن المؤسسات والممولين باعتبارها مبادرة حقيقية تعكس فكر الدولة للانطلاق وإعطاء فرصة لتوسيع الأنشطة مما يسهم فى زيادة فرص العمل وتوسع النشاط الاقتصادى ورفع معدلات النمو والتشغيل. وقال «عبد العظيم حسين رئيس مركز كبار الممولين»: إن هذه البروتوكولات بين وزارة المالية واتحاد بنوك مصر تهدف إلى إنهاء المنازعات الضريبية القائمة بين البنوك ومصلحة الضرائب وفقاً لأحكام القانون رقم 14 لسنة 2018الصادر بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية، وتفعيلاً لما أراده المشرع من هذا القانون لإنهاء المنازعات الضريبية التى أثقلت كاهل القضاء ولجان الطعن الضريبى ولجان التوفيق ولجان التظلمات، وذلك بهدف حث كل من الممولين ومصلحة الضرائب على معالجة المنازعات القائمة أو التى قد تنشأ عن تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل وغيره من القوانين الضريبية التى تقوم المصلحة على تطبيقها، أيا كانت الحالة التى عليها الدعوى أوالطعن للتوصل إلى طريقة مقبولة منهما لإنهاء المنازعة من خلال إطار قانونى يحفظ حقوق البنك والخزانة العامة.
