«روحانى» يستنجد بالبرلمان الأوروبى لإنقاذ اقتصاد إيران

بعد تأزم وضعها الاقتصادى بفعل انسحاب الإدارة الأمريكية من الاتفاق النووى وإعادة فرض عقوبات قوية عليها، دت إيران قلقة أكثر من أى وقت مضى، خاصة بعد الانسحابات المتتالية للشركات العالمية من الاستثمار داخل الأراضى الإيرانية، لذا قرر الرئيس الإيرانى حسن روحانى توجيه بوصلته صوب الاتحاد الأوروبى من أجل إنقاذه من الأزمة التى يتخبط فيها.
وتعول طهران كثيرًا على الاتحاد الأوروبى لإنقاذ الاتفاق النووى والمزايا الاقتصادية التى استفادت منها، خاصة فى ضوء العقوبات الأمريكية المفروضة على النظام الإيرانى، لكن يبدو أن إيران تخسر يوميا نتيجة لانسحاب متواصل لأكبر الشركات من طهران.
وقالت إيران الاثنين إنه ينبغى على الاتحاد الأوروبى تسريع وتيرة جهوده لإنقاذ الاتفاق النووى المبرم عام 2015 بين طهران والقوى العالمية.
وتسعى بقية الدول الموقعة على الاتفاق، وهى بريطانيا وفرنسا وألمانيا من الاتحاد الأوروبى بالإضافة إلى الصين وروسيا، لتجنب انهيار الاتفاق فى الوقت الذى قالت فيه واشنطن إن أى شركات تتعامل مع إيران ستمنع من ممارسة أى نشاط فى الولايات المتحدة.
وقال بهرام قاسمى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية فى مؤتمر صحفى أذاعه التليفزيون الرسمى على الهواء «يحاول الأوروبيون وآخرون وقعوا على الاتفاق (الصين وروسيا) إنقاذ الاتفاق، لكن العملية تسير ببطء. يجب تسريعها».
وأضاف «إيران تعتمد بشكل رئيسى على قدراتها الخاصة للتغلب على العقوبات الأمريكية الجديدة».
وتسارع الدول الأوروبية لضمان حصول إيران على مزايا اقتصادية كافية لإقناعها بالاستمرار فى الاتفاق منذ انسحاب الولايات المتحدة منه وحديث ترامب عن أنه اتفاق «معيب للغاية».
وفرضت واشنطن عقوبات جديدة على طهران فى أغسطس والتى تستهدف تجارتها من الذهب ومعادن نفيسة أخرى وتشمل أيضا مشترياتها من الدولار الأمريكى وصناعة السيارات الإيرانية.
من جانبه، أعلن وزير النفط الإيرانى «بيجان نمدار زنقانه» بالأمس إن شركة النفط الفرنسية العملاقة «توتال» انسحبت رسميا من مشروع بمليارات الدولارات فى إيران فى أعقاب إعادة فرض العقوبات الأمريكية على طهران.
وقال زنقانه فى تصريحات لوكالة الأنباء الخاصة بوزارة النفط إن «توتال انسحبت رسميا من اتفاق تطوير المرحلة 11 من حقل بارس الجنوبى.. مضى أكثر من شهرين على إعلانها أنها ستنسحب من العقد». وتستهدف المرحلة الثانية من العقوبات صناعة النفط فى إيران، وسبق أن أعلنت توتال أنه سيكون من المستحيل البقاء فى إيران ما لم تحصل على استثناء خاص من واشنطن، وهو ما لم تحصل عليه. ومن بين الشركات التى علقت أو تخلت عن خططها للاستثمار فى إيران شركات صناعة السيارات بى.إس.إيه ورينو ودايملر، بالإضافة إلى شركتى دويتشه بان ودويتشه تليكوم.
وفى إطار العمل على إبقاء قنوات مالية مع إيران وتسهيل صادرات النفط الإيرانية، اتخذ الاتحاد الأوروبى إجراءات لمواجهة العقوبات الأميركية الجديدة بما فى ذلك منع مواطنى الدول الأعضاء من الانصياع لها أو لأى أحكام قضائية متعلقة بها.
وقالت واشنطن إن فرصة إيران الوحيدة لتجنب العقوبات هى القبول بعرض ترامب للتفاوض بشأن اتفاق نووى أكثر صرامة.. ورفض مسئولون إيرانيون العرض.
وفقد الريال الإيرانى نحو نصف قيمته منذ أبريل بسبب ضعف الاقتصاد والمشاكل المالية فى البنوك المحلية والطلب الكثيف على الدولار من الإيرانيين الذين يخشون آثار العقوبات.
فى الوقت ذاته، بدأ أعضاء فى البرلمان الإيرانى إجراءات لمساءلة وزير المالية مما يزيد الضغوط على رئيس البلاد الذى يواجه بالفعل انتقادات من المحافظين بشأن إدارته لملف الاقتصاد فى ظل العقوبات الأمريكية الجديدة.
ووقعت مجموعة مؤلفة من 33 عضوًا فى البرلمان على طلب استجواب يتهم وزير المالية مسعود كرباسيان بالعجز عن إدارة الاقتصاد أو وضع سياسات وتنفيذها.
ومن المقرر أن يمثل روحانى نفسه أمام البرلمان قريبا، لكن دون تهديد بمساءلته، وهو أول إجراء من نوعه يتعرض له رئيس البلاد من البرلمان.