كتب - فريدة محمد ونشأت حمدى وحسن عبدالظاهر رئيس الوزراء يستعرض الأجندة التشريعية للحكومة أمام النواب .. ووزيرا المالية والتخطيط يعرضان مشروع الموازنة وخطة الإصلاح حالة من الطوارى والحركة المكثفة شهدتها لجان مجلس النواب أمس ، حيث استعرض رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء أمس ، خلال حضوره فعاليات الجلسة العامة. وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، خلال اجتماعها على مشروع قانون مقدم من الحكومة يقضى بتنظيم إجرءات التحفظ والإدارة والتصرف فى أموال جماعة الإخوان الإرهابية. وناقشت اللجنة مواد المشروع وعددها 18 مادة ووافقت عليها، حيث ينظم مشروع القانون فرض وتنظيم الإجراءات القانونية للتحفظ على أموال جماعة الإخوان الإرهابية بموجب محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، وإنشاء لجنة مستقلة ذات طبيعة قضائية تختص دون غيرها باتخاذ كل الإجرءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ينتمى إلى جماعة إرaهابية وتتكون اللجنة من سبعة أعضاء من قضاة محكمة الاستئناف ويصدر بندبهم قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء. وشهدت اللجنة اعتراضات على المادة الخاصة بتشكيل اللجنة والتى نصت على أن تشكل اللجنة من سبعة أعضاء من بين قضاة محاكم الاستئناف ويصدر قرار بندبهم من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى لمدة سنة قابلة للتجديد، وطالب عدد من النواب أن يكون قرار ندب أعضاء اللجنة من القضاة من المجلس الأعلى للقضاة وليس من رئيس الجمهورية ضمانا لاستقلال اللجنة، إلا أن المستشار محمود فوزى قال إن النص الحالى الذى يقول بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى يحقق الغرض، وأيده المستشار بهاء أبو شقة فى نفس الرأى قائلا إن قرار ندب القضاة يصدره رئيس الجمهورية. وطالب النائب أبو المعاطى زكى بتغليظ العقوبة الواردة فى المادة الخامسة عشر والتى تتضمن أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عن إمداد اللجنة بالمعلومات والبيانات والمستندات، وطالب النائب أبوالمعاطى زكى بتغليظ العقوبة بحيث يكون الحبس بدون تحديد سنة أى يكون مفتوحا وأن تصبح الغرامة حد أدنى خمسين ألف جنيه ولا تجاوز المليون جنيه.