أعلن وزراء الحكومة خطتهم لحل مشكلة القمامة خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية وقال د.خالد فهمى، وزير البيئة، أن رسوم النظافة بالمنظومة الجديدة ستكون بشكل عادل وستراعى محدود الدخل. وأكد فهمى أن المواطنين لن يتحملوا أى أعباء مالية جديدة قائلا:» لن يتم تحميل المواطن أعباء إضافية وليس صحيحا ما تم تناوله فى شأن تمويل المنظومة بأنها سيكون على حساب المواطن». وأشار الوزير إلى أن الوزارة وضعت شرطا فى مصادر التمويل أن يكون هناك انحياز للأقل دخلا، مقابل تقديم الخدمة. قال الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة إذا لم نضمن الاستدامة المالية لمنظومة القمامة الجديدة لن تستطيع المواصلة، موضحا أنه سيتم إنشاء حساب بوزارة المالية تؤول إليه كل موارد إدارة منظومة المخلفات الصلبة، على أن تدير وزارة البيئة هذا الحساب. وأوضح الوزير أن من بين مصادر التمويل نسبة من الضريبة العقارية، ورصيد صناديق المحافظات، تطبيقات لمبدأ الملوث يدفع، ومقابل خدمة الإدارة المتكاملة للمخلفات بالانحياز للأقل دخلا، ومدفوعات شركات الكهرباء مقابل الطاقة المولدة من المخلفات، وأى موارد أخرى. وكشف الوزير أن الفترة الانتقالية ستكون عامان من بدء التنفيذ، من خلال تنفيذ برامج عاجلة بتمويل 4 مليارات جنيه سنويا لمواجهة القصور فى المنظومة الحالية، على أن يتم رفع كفاءة عمليات الجمع والنقل وانشاء وتأهيل محطات الترحيل ومصانع التدوير وإتاحة الأراضى المطلوبة للمنظومة من خلال غلق المقالب العشوائية. ونفى الوزير خروج الدولة من منظومة القمامة، مؤكدا أنه سيكون لها دور فى عملية الرقابة والجزء التنظيمي. وأكد الوزير أن هناك تركيزا على عملية إعادة التدوير لما سيكون له من دور كبير فى كيفية الاستفادة من القمامة، مشيرا إلى أنه فى إطار الملف التشريعى هناك مسودة قانون جديد خاصة بالمخلفات وافق عليه مجلس الوزراء، وتم إحالته إلى وزارة العدل، للمراجعة ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منه خلال أسبوعين. ومن جانبه قال اللواء أبو بكر الجندى وزير التنمية علينا خلق منظومة مستقرة ودورنا يتمثل فى التنسيق مع القطاع الخاص الذى يمارس العمل فى كل المحافظات لتنجح هذه المنظومة و نسعى لجذب القطاع الخاص بما لدينا من إمكانيات وخبرات فى المحافظات والمواطن غير راضٍ عما يقدم من خدمة حالية وهذا سيستثمر لتفعل دور القطاع الخاص لاستكمال متابعة إجراءات الحكومة حول التطوير المؤسسى لقطاع إدارة النظافة والقمامة والمخلفات الصلبة وقال الجندى سنتعاون مع لجنة الإدارة المحلية من اجل قانون الادارة المحلية و نريد نظام يرضى الجميع و يحقق نقلة نوعية فى مجال الادارة المحلية وقال اللواء محمد العصار، وزير الإنتاج الحربى، أن مشاركة الوزارة فى المشروعات القومية لا يشغلها عن مهمتها الأساسية الخاصة بمنتجات الإنتاج الحربى الخاصة بالقوات المسلحة.. مؤكدا أن المنتجات الحربية للقوات المسلحة هى همنا وشغلتنا الأساسية ونقوم بها على أكمل وجه . وبشأن منظومة النظافة الجديدة لفت العصار إلى أن الشركة القابضة للقمامة ستكون صناعه وطنية بمشاركة الحكومة والقطاع الخاص قائلا:» ستكون منظومة شاملة ولها استمرارية بالإدارة الناجحة وفق الإطار العلمى». وأكد العصار على أن مصانع الإنتاج الحربى فى ملف القمامة 68 مكونة من 149 خطا، منهم 62خطا للمخلفات الزراعية و87 للملفات البلدية، مشيرا إلى أن منهم العديد الناجح والجيش ولكن توجد مصانع أخرى غير سيكون لها دور فى منظومة النظافة الجديدة بإدارة جديدة ووفق إطار علمى».
