شدد المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية علي ضرورة ترك المحافظين مكاتبهم والنزول إلي الشارع. أكد عطية أنه سيبدأ في تشكيل المجالس المؤقتة البديلة للمجالس المحلية المنحلة فور صدور المرسوم من المجلس الأعلي للقوات المسلحة، الذي تقدم به مجلس الوزراء لعدم تعطيل مصالح المواطنين في الفترة المقبلة، مضيفًا أنه من المتوقع أن يصدر المرسوم خلال الأيام القادمة. وأضاف عطية إن عدد أعضاء المجلس الواحد ما بين 7 و 15 عضوًا من رجال القضاء وأساتذة الجامعات وبعض المثقفين، موضحًا أنه من المتوقع أن يلاقي تشكيل تلك المجالس قبولاً واسعًا بكافة المحافظات، ولايكون للمحافظين أي علاقة باختيار أعضاء تلك المجالس. وعن إدارة التفتيش والمتابعة التي أعلن عن تشكيلها بالمحافظات لمتابعة ومراقبة العاملين بالإدارة المحلية، أوضح أن المرسوم الذي تقدم به مجلس الوزراء للمجلس العسكري لم يصدر، مشيرًا إلي أن تشكيل تلك الإدارات هي الخطوة الأولي للقضاء علي الفساد بالمحليات. لافتًا إلي أن مجلس الوزراء تقدم بمشروع مرسوم بقانون للمجلس الأعلي للقوات المسلحة بشأن إنشاء إدارة للتفتيش والمتابعة تكون تابعة للوزارة، وذلك بعدما تمت الموافقة علي تعديل مادتين بقانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979، وذلك لمراقبة وكشف المخالفات التي تقع من العاملين بالإدارة المحلية. كما أنه سيستعين برجال القضاء ومجلس الدولة والقانونيين في تلك الإدارات، وذلك لكشف المخالفات الجسيمة التي تقع من موظفي المحليات في أولي خطوات تطهير الإدارة المحلية من الفساد المستشري بها.