أثارت القرارات التى تتخذها الحكومة الإيرانية بحق الشعب الإيرانى حفيظة الإيرانيين إذ قررت قطع المعونات الشهرية عن 30 مليونا إيرانيا مع بداية العام الجديد، وزادت من تنفيذ أحكام الاعدام بحق النشطاء والسياسيين. وقد شن الرئيس الإيرانى السابق المتشدد محمود أحمدى نجاد، هجوما على السياسة التى يتبعها سلفه الرئيس الحالى حسن روحاني، واصفًا الأخير بأنه «رجل غاصب لحقوق الشعب الإيراني». وقال نجاد فى خطاب أمام جمع من الطلبة الجامعيين بطهران إن «أى مسئوول يرفضه الشعب فهو غاصب»، معتبرًا أن «محاولة حكومة روحانى حذف تقديم المعونات المالية الشهرية عن نحو 30 مليونًا من الشعب فى العام المقبل خطوة فاشلة». وأضاف نجاد، أن «غالبية الشعب الإيرانى كان قد أعلن دعمه لمشروع تقديم المعونات الشهرية المالية»، وتابع أن «من ينتقد إدارة حكومة حسن روحانى بعد إعلان قطع الإمدادات عن شريحة واسعة من الإيرانيين العام المقبل، يكشف عن تصرف المسئولين بأن الأموال ملك خاص بهم». وفى سياق متصل، أيدت المحكمة العليا الإيرانية، حكما بالإعدام صدر من «محكمة الثورة» فى طهران بحق الباحث أحمد رضا جلالى بعد إدانته بالتجسس لصالح إسرائيل وتقديم معلومات عن علماء نوويين تعرضوا للاغتيال. وقالت ويدا مهران نيا، زوجة جلالى المقيمة فى السويد، إن الاعترافات التى بثها التليفزيون الإيرانى تم أخذها من رضا جلالى تحت الإكراه والتهديد. مجلس الشيوخ الأمريكى وافق بدوره على قرار بشأن انتهاك السلطات الإيرانية لحقوق الأقليات الدينية، داعيًا الحكومة الأمريكية لفرض عقوبات على الأفراد والمسئولين عن انتهاكات حقوق الإنسان فى إيران. وقالت وكالة أنباء «إيسنا» الإيرانية شبه الرسمية «إن مجلس الشيوخ الأمريكى اعتمد قرارًا يدين انتهاك حقوق الأقليات فى إيران»، مضيفة أن «القرار يؤكد أن إيران لا تزال تنتهك المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان». يذكر أن القرار تقدّم به أربعة أعضاء من مجلس الشيوخ، اثنان من الحزب الجمهورى وهما: ماركو روبيو، وجون بوزمان، إضافة إلى اثنين من الحزب الديمقراطي، هما ديك دوربين ورون ويدن. وأوضحت الوكالة الإيرانية، أن «مشروع القرار اقترحه فى البداية رون ويدن فى يوم 25 أبريل عام 2017 فى لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ». ويدعو القرار الحكومة الأمريكية إلى إدانة الحكومة الإيرانية لاستمرارها فى انتهاك حقوق الإنسان والدعوة إلى الإفراج عن الأشخاص الذين سجنوا بسبب معتقداتهم الدينية فى إيران، بالإضافة إلى معاقبة السلطات الإيرانية والمسئولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان فى إيران. وتؤكد تقارير منظمات حقوق الإنسان الدولية، أن إيران تواصل عملية انتهاك حقوق الأقليات الدينية.ويهدف القرار إلى حماية أتباع الطائفة البهائية، التى تعتبرها إيران جماعة منحرفة تعمل لصالح إسرائيل. وفى سياق متصل، وصف فرهاد ثابت، ممثل الطائفة البهائية بالعالم، القرار ب«المهم»، داعيًا الولاياتالمتحدة إلى الاستجابة لمطالب الطائفة البهائية. وقال ثابت فى حديث لإذاعة صوت أمريكا إن «الطائفة البهائية سعيدة جدًا بأن المجتمع الدولى فى مختلف البلدان فى أوروبا وأمريكا الشمالية، يدافعون عن حقوق الإنسان والأقليات المضطهدة فى إيران»، مؤكدًا أنه «سيواصل العمل من أجل القضاء على التمييز ضد الطائفة البهائية فى إيران حتى التمتع بالحرية». فى ضوء تراشق الاتهامات بالفساد والانحراف والخيانة علناً حول الموقف من روحانى ومستقبل علاقاته بالتيار الإصلاحى، شهدت مواقع التواصل الإلكترونى حملة تحت عنوان «نادمون» وهى تتهم روحانى بالتخلى عن وعوده الانتخابية. وأطلق الحملة عدد من الناشطين الإيرانيين للتعبير عن ندمهم على المشاركة فى الانتخابات، منتقدين تجاهل الرئيس روحانى الوعود التى أطلقها قبل الانتخابات التى جرت فى 19 مايو الماضى، وشدد أغلب المشاركين فى الحملة على أنهم نادمون على المشاركة فى الانتخابات، وليس عدم التصويت لأحد منافسى روحانى. وكان نجاد سعى خلال تلك المناظرات إلى الظهور بصورة ابن الشعب الفقير الذى يواجه «الأسر النافذة» ونجح إلى حد كبير فى تحطيم صورتها لدى عامة الناس، إلا أن ولايته الرئاسية الثانية كشفت الكثير مما كان يخفيه عن الناس كما يقول خصومه. وفى الوقت ذاته اطلقت عدة منظمات حقوقية مظاهرة احتجاجية منها المركز العربى الأمريكى الدولى لحقوق الإنسان، والمنظمة الأمريكية للعدالة والسلام أمس فى نيويورك أمام مبنى الأممالمتحدة، للتنديد بالممارسات العدوانية الإيرانية فى حقوق الإنسان، مطالبين المجتمع الدولى بدعم جهودهم والدفاع عن حقوق الإنسان فى إيران، من خلال العقوبات على الحكومة الإيرانية، وتعريفهم بمدى خطورة أفعالهم، حسبما ذكرت الشرق الاوسط. واحتشد فى المظاهرة المئات من الجاليات العربية والإيرانيةوالأمريكية فى المظاهرة، رافعين لافتات مطالبة بمعاقبة النظام الإيرانى لانتهاكاته ضد حقوق الإنسان والسلوكيات العبثية فى دول منطقة الشرق الأوسط.
