شهد الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء عصام البديوى مخافظ المنيا، مراسم توقيع اول عقد لتفعيل الزراعة التعاقدية وتطبيقه على محصول القطن للموسم القادم. جاء ذلك على هامش فعاليات المؤتمر الجماهيرى لدعم زراعة القطن بمحافظة المنيا. وقال وزير الزراعة إن ذلك العقد والذى تم توقيعه بين الجمعية التعاونية العامة لمنتجى الأقطان، واحدى الشركات الكبرى لحليج الأقطان، يعد بداية حقيقية لتفعيل الزراعة التعاقدية فى مصر، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقانون الخاص بإنشاء مركز الزراعة التعاقدية، لتحفيز المزارعين على زيادة الإنتاج الزراعي، بما يساهم فى رفع مستوى معيشتهم وتحسين دخولهم. وأشار البنا الى انه من خلال هذا الاتفاق ستقوم الشركة بشراء 100 ألف قنطار من قطن الزهر صنف جيزك 95، بسعر ضمان قبل الزراعة، كبادرة لعودة الذهب الأبيض لعرشه مرة أخرى، كذلك ستقوم الشركة بدفع دفعات مقدمة للمزارعين لدعم وتغطية تكاليف الانتاج الزراعي، من اسمدة وبذور ، حيث من المقرر ان يبلغ اجمالى الدفعات المقدمة حوالى 3000 جنيه للفدان الواحد، لافتا الى انه ستتم محاسبة الفلاحين على سعر السوق، والذى سيزيد على سعر الضمان. وأوضح وزير الزراعة ان تلك الخطوة من شأنها إعادة احياء زراعة القطن بمحافظة المنيا، وتشجيع مزارعى القطن على مستوى محافظات الجمهورية خاصة بمحافظات الصعيد، بحيث يتم تعميم التعاقدات مع جميع الشركات التى ترغب فى تسويق المحصول. وقال ان ذلك يأتى ضمن توجيهات من القيادة السياسية فى مصر للنهوض بمحصول القطن، وعودته الى عرشه من جديد وسمعته المعروفة عالميا، وجودته العالية، لافتا الى ان وزارة الزراعة بدأت هذا الموسم فى تطبيق الاستراتيجية الجديدة للنهوض بمحصول القطن، حيث بلغت المساحة المنزرعة من المحصول هذا الموسم حوالى 220 الف فدان، بزيادة عن الموسم الماضى والذى بلغت المساحة فيها حوالى 130 الف فدان. وأكد ان الوزارة استعدت للموسم الجديد بتوفير بذرة القطن والتى تكفى لزراعة 350 الف فدان مستهدفة فى الموسم الجديد، وذلك حسب الخريطة الصنفية للمحصول، كذلك تم العمل على تطوير المحالج والمغازل بالتنسيق مع وزارتى الصناعة وقطاع الأعمال، بما يساهم فى تعزيز القيمة المضافة للقطن المصرى، وتحسين الأداء الاقتصادى والاجتماعى والبيئى لمزارعى ومصنعى القطن وتعزيز دور المؤسسات الداعمة لمنظومة زراعة وتصنيع القطن المصرى.
