شهد الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء عصام البديوي مخافظ المنيا، مراسم توقيع أول عقد لتفعيل الزراعة التعاقدية وتطبيقه على محصول القطن للموسم المقبل. جاء ذلك على هامش فعاليات المؤتمر الجماهيري لدعم زراعة القطن بمحافظة المنيا، والذي عقد بمحلج شمال الصعيد بالمنطقة الصناعية بالمحافظة بحضور عدد كبير من مزارعي المحافظة، ضمن الزيارة التي يجريها وزير الزراعة، لمحافظة المنيا، يرافقه نائبيه لشؤون استصلاح الأراضي، والخدمات الزراعية، ورئيسي مركزي البحوث الزراعية والصحراء، ومدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وعدد من قيادات الوزارة. وقال وزير الزراعة، خلال كلمته على هامش التوقيع، إن ذلك العقد والذي تم توقيعه بين الجمعية التعاونية العامة لمنتجي الأقطان، وإحدى الشركات الكبرى لحليج الأقطان، يعد بداية حقيقية لتفعيل الزراعة التعاقدية في مصر، وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والقانون الخاص بإنشاء مركز الزراعة التعاقديك، لتحفيز المزارعين على زيادة الإنتاج الزراعي، بما يسهم في رفع مستوى معيشتهم وتحسين دخولهم. وأشار البنا إلى أنه من خلال هذا الاتفاق تشتري الشركة 100 ألف قنطار من قطن الزهر صنف جيزك 95، بسعر ضمان قبل الزراعة، كبادرة لعودة الذهب الأبيض لعرشه مرة أخرى، كذلك تدفع الشركة دفعات مقدمة للمزارعين لدعم وتغطية تكاليف الإنتاج الزراعي، من أسمدة وبذور، ومن المقرر أن يبلغ إجمالي الدفعات المقدمة نحو 3 آلاف جنيه للفدان الواحد، لافتا إلى محاسبة الفلاحين على سعر السوق، والذي يزيد على سعر الضمان. وأوضح وزير الزراعة أن تلك الخطوة من شأنها إعادة إحياء زراعة القطن بمحافظة المنيا، وتشجيع مزارعي القطن على مستوى محافظات الجمهورية خاصة بمحافظات الصعيد، بحيث يتم تعميم التعاقدات مع جميع الشركات التي ترغب في تسويق المحصول. وقال إن ذلك يأتي ضمن توجيهات القيادة السياسية في مصر للنهوض بمحصول القطن، وعودته إلى عرشه من جديد وسمعته المعروفة عالميا، وجودته العالية، مشيرا إلى أن وزارة الزراعة بدأت هذا الموسم في تطبيق الإستراتيجية الجديدة للنهوض بمحصول القطن، حيث بلغت المساحة المنزرعة من المحصول هذا الموسم نحو 220 ألف فدان، بزيادة عن الموسم الماضي والذي بلغت المساحة فيها 130 ألف فدان. وأكد الوزير أن الوزارة استعدت للموسم الجديد بتوفير بذرة القطن والتي تكفي لزراعة 350 ألف فدان مستهدفة في الموسم الجديد، حسب الخريطة الصنفية للمحصول، كذلك تم العمل على تطوير المحالج والمغازل بالتنسيق مع وزارتي الصناعة وقطاع الأعمال، بما يسهم في تعزيز القيمة المضافة للقطن المصري، وتحسين الأداء الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لمزارعي ومصنعي القطن وتعزيز دور المؤسسات الداعمة لمنظومة زراعة وتصنيع القطن المصري. وقال إن مركز البحوث الزراعية ممثلا عن معهد بحوث القطن، نجح مؤخرا في استنباط أصناف جديدة من القطن، يعطي انتاجية عالية ما يسهم في زيادة دخل المزارعين، كذلك تلائم المحالج والمغازل المصرية، ما يسهم في إعطاء القطن قيمة مضافة، والنهوض أيضا بصناعة العزل.
