فريق البرلمان - فريدة محمد - ونشأت حمدى - وحسن عبدالظاهر وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال، أمس على تعديلات قانون الشركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسئولية المحددة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981. ويعتبر ضم الشركات ذات الشخص الواحد لقانون الشركات المساهمة ومنح الحق لأى شخص اعتبارى وطبيعى فى إنشاء هذا النوع من الشركات، من أبرز التعديلات التى أدخلت على القانون، وقالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار: «إن قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحددة، يأتى فى إطار اهتمامات الحكومة والبرلمان لدعم الاستثمار، وفتح آفاق جديدة له فى مصر». وأكدت نصر أن هذا القانون يأتى فى إطار حرص القيادة السياسية لعمل مناخ استثمارى جاذب للمستثمرين بمشاركة أكبر للقطاع الخاص، لافتة إلى أن هذه التعديلات تعتمد على محاور رئيسية منها الشفافية والإصلاح والميكنة الكاملة لكل الإجراءات لمحاربة الفساد، وأيضًا إدخال إمكانية شركة الشخص الواحد، وهذه تعتبر إضافة مهمة، ومتوافقة مع اللوائح العالمية لدعم المستثمر السريع، وتعد نقلة عالمية. ولفت نصر إلى أن التعديلات تتضمن تنظيم إجراءات التأسيس الإلكترونى والخدمات الإلكترونية للشركات من خلال الهيئة العامة للاستثمار، بما يتسق مع التطوير المطلوب من خلال اتباع أسهل الطرق التى تساعد فى لمكافحة الفساد. وقال المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس لجنة الشئون التشريعية: «إن تعديلات قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية يسد الثغرات التشريعية ويشجع الاستثمارات المحلية والأجنبية ويوفر المناخ المناسب لمواجهة المعوقات التى كشفها الواقع العملى ويواكب القرارات الاقتصادية التى شهدها العالم». وأكدت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب فى تقريرها، أن التعديلات جاءت استجابة للتوجه العام نحو تشجيع وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، والعمل على توفير المناخ الملائم للاستثمار، وذلك عن طريق القضاء على العديد من المعوقات التى أفرزها التطبيق العملى لقانون الشركات القائم رقم 159 لسنة 1981 على مدار ما يزيد على 35 عامًا، علاوة على مواكبة التطورات الاقتصادية التى يشهدها العالم والتى تستلزم تحديث التشريعات الاقتصادية المحلية بما يتلاءم مع تلك التطورات. وشددت اللجنة على أن التعديلات، تهدف إلى تحسين مركز مصر فى التقارير الدولية المرتبطة بمناخ الاستثمار التى تكون محل اهتمام وثقة المستثمرين باعتبارها، تنقل صورة حية وواقعية عن الأوضاع الاقتصادية ومناخ الاستثمار فى أى دولة من الدول محل الدراسة، ومن هذه التقارير تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولى، والذى يتضمن العديد من مؤشرات التقييم، ومن بينها توافر الإطار التشريعى المناسب لحماية الأقلية من المستثمرين، بالإضافة إلى تقرير التنافسية الذى يصدر عن المنتدى الاقتصادى العالمى. وأوضح تقرير اللجنة أن التعديلات جاءت لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تمكين المستثمر الصغير من تأسيس شركة بمفرده فى شكل فريد من أشكال الشركات وهى شركة «الشخص الواحد»، وهذه الشركات مطبقة فى العديد من الدول وحققت فيها نتائج مبهرة نظرًا لأنها ذات مسئولية محدودة بقيمة رأس المال مما يقى المستثمر من المخاطر فى كامل ذمته المالية، كما أن لها أثرًا مهما فى الحد من ظاهرة تأسيس الشركات الصورية لاستيفاء شرط تعدد الشركاء وهو شرط شكلى. وكان الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، قد طالب أعضاء المجلس بعدم الحديث فى التليفون أثناء مناقشات القانون، مؤكدًا أنه لا يصح أن يتحدث النواب فى التليفون أثناء الجلسة، قائلاً: «الجلسة مذاعة من خلال وسائل الإعلام ويوجد كاميرات تصوير، وليس من المحبب أن يظهر النواب فى وسائل الإعلام، وهم يتحدثون فى التليفون خلال الجلسة». وتحدث عبدالعال أيضًا للنواب، بقوله: «رجائى الخاص صحصحوا شويه»، فى الوقت الذى طالب ممثل الحكومة أثناء حديثه فى قانون الشركات بإخراج يده اليسرى من جيبه».
