قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحددة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، يدعم ويزيد الاستثمار فى مصر ويوفر مناخه الملائم. وأكد أبو شقة، خلال الجلسة العامة للبرلمان، المنعقدة لمناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية عن قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحددة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، أن هذا القانون يطيح بالمعوقات والروتين فى قانون الشركات القديم، على مدار 35 عاما، ويواكب القرارات الاقتصادية التى يشهدها العالم من خلال تحديث التشريعات الاقتصادية. وأضاف أن القانون يحسن موقف مصر فى التقارير الدولية الخاصة بالاستثمار ويراعى حقوق المستثمرين، ويؤسس لشركة الشخص الواحد، وهذا أمر إيجابى.
