أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس حكمها فى أكبر قضية رشوة اكتشفتها هيئة الرقابة الادارية بأحكام رادعه وقضت بمعاقبة المتهم جمال الدين محمد إبراهيم اللبان مدير الإدارة العامة للتوريدات بالسجن المؤبد وتغريمه مبلغ مليونى جنيه والعزل من وظيفته ومصادرة مبلغ مليون و239 الف جنيه واعفاء المتهمين الثلاثة وهم مدحت عبدالصبور مالك مؤسسة الخلود للاثاث المكتبى وزوجته رباب أحمد عبدالخالق والوسيط فى الرشوة احمد محمد شرف الدين من العقوبة وفقا لنص المادة 107 من قانون العقوبات. فيما رفضت المحكمة الدعوى المدنية من ورثة أسرة المتوفى وائل شلبى امين عام مجلس الدولة والزامهم بالمصاريف وقبول التظلم على قرار التحفظ على اموالهم شكلا ورفضه فى الموضوع. وذلك لاتهامهم بتقديم عطايا تمثلت فى مبالغ مالية وفوائد غير مادية على سبيل الرشوة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها وارتكاب تزوير فى محررات رسمية. وفى بداية الجلسة نودى على المتهمين لاثبات حضورهم وتم اخراج المتهمة رباب أحمد عبدالخالق وظهرت مرتدية ملابس الحبس الاحتياطى البيضاء وتم وضع حراسة أمنية عليها لمنع التصوير، ورفضت المحكمة وجود المصورين وكاميرات الصحف ومنع التصوير نهائيًا نظر للقرار الصادر من مجلس القضاء الاعلى برفض تصوير المتهمين . صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى الشنوفى وعضوية المستشارين محمد رأفت الطيب ومصطفى الحميلى بأمانة سر جورج ماهر ووائل على المقصود. وكان المستشار خالد ضياء الدين المحامى العام الاول لنيابة أمن الدولة العليا قد احال المتهمين بعد ان كشفت التحقيقات واعتراف مالك مؤسسة الخلود للأثاث المكتبى وزوجته بالتحقيقات ومن خلال التسجيلات الهاتفية المأذون بها، طلب المتهم «اللبان» مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، والمتوفى أمين عام مجلس الدولة السابق مبلغ 800 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالك مؤسسة الخلود للأثاث المكتبى وزوجته، وأخذها مبلغ 732 ألفا و150 جنيها بوساطة آخر.
