تقدم نقابة المحامين مقترحاتها النهائية والمتكاملة حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية لمجلس النواب نهاية الشهر الجارى، وذلك بعد ان استمعت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس لرأى سامح عاشور نقيب المحامين، بالإضافة إلى تسعة من المحامين فى جلسة الاستماع لمشروع القانون التى انعقدت أمس الأول. وقامت الأمانة العامة باللجنة التشريعية بتوزيع نموذج مقترح على الحضور بشأن قانون الإجراءات الجنائية لتقديمه إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالنواب يحتوى بيان الشخص أو الجهة مقدمة الاقتراح وتاريخ التقديم، ثم النصوص المراد تعديلها ثم النصوص الدستورية المتعلقة بالمواد المراد تعديلها ثم المشكلة العملية التى يسعى المقترح لعلاجها.