أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة باكاديمية للشرطة نظر أولى جلسات إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى والمرشد العام للجماعة محمد بديع و20 من قيادات جماعة الإخوان الإهاربية فى القضية المتهمين فيها بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد وإفشاء أسرار الأمن القومى والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضى المصرية، لجلسة 10 سبتمبر لطلب الدفاع وصرحت هيئة المحكمة للدفاع بزيارة المتهمين قبل الجلسة المقبلة. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين عصام أبوالعلا وحسن السايس وأمانة سر حمدى الشناوى. بدأت الجلسة فى الساعة الثانية عشرة ظهرا واعتلت المحكمة منصة العدالة واثبتت المحكمة حضور جميع المتهمين المحبوسبن. قررت المحكمة ندب أحد المحامين للدفاع عن المتهم محمد مرسى وذلك لعدم حضور دفاع معه. تلا ممثل النيابة قرار إحالة المتهمين الى المحكمة حيث تضمن قيام المتهمين خلال الفترة من عام 2005 وحتى أغسطس 2013 داخل وخارج جمهورية مصر العربية بصفتهم موظفين عموميين رئيس الجمهورية ومساعد رئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية والتعاون الدولى ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط والمتابعة ومدير مكتب رئيس الجمهورية ورئيس ديوان رئاسة الجمهورية ونائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية» - أفشوا سرا من أسرار الدفاع عن البلاد بأن أفشوا مضمون التقارير السرية أرقام ( 344 – 416 – 539 – 633 – 636 ) الصادرة من رئاسة الجمهورية والمعدة للعرض على رئيس الجمهورية، وذلك بإرسالها إلى عناوين البريد الالكترونى.. كما تولوا قيادة بجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.. بأن تولوا قيادة بجماعة الإخوان المسلمين التى تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستهداف المنشآت العامة، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة فى تنفيذ أغراضها.. وأضاف ممثل النيابة قيام المتهمين بالتخابر مع من يعملون لمصلحة منظمة مقرها خارج البلاد - التنظيم الدولى الإخوانى وجناحه العسكرى حركة المقاومة الإسلامية «حماس» - للقيام بأعمال إرهابية داخل جمهورية مصر العربية، بأن اتفقوا مع المتهمين على التعاون معهم فى تنفيذ أعمال إرهابية داخل البلاد وضد ممتلكاتها ومؤسساتها وموظفيها ومواطنيها، بغرض إشاعة الفوضى وإسقاط الدولة المصرية، وصولا لاستيلاء جماعة الإخوان المسلمين على الحكم .. وأضاف بأن المتهمين فتحوا قنوات اتصال مع جهات أجنبية رسمية وغير رسمية لكسب تأييدهم لذلك الأمر، وتلقوا دورات تدريبية إعلامية لتنفيذ الخطة المتفق عليها بإطلاق الشائعات والحرب النفسية وتوجيه الرأى العام الداخلى والخارجى لخدمة مخططاتهم، وقاموا بالتحالف والتنسيق مع تنظيمات جهادية بالداخل والخارج، وتسللوا بطرق غير مشروعة إلى خارج البلاد (قطاع غزة) لتلقى تدريبات عسكرية داخل معسكرات أعدت لذلك، وبأسلحة قاموا بتهريبها عبر الحدود الشرقية والغربية للبلاد، وتبادلوا عبر شبكة المعلومات الدولية نقل تلك التكليفات فيما بينهم وقيادات التنظيم الدولي، وكذا تبادلوا البيانات والمعلومات المتعلقة بالمشهد السياسى والاقتصادى بالبلاد والسخط الشعبى قبل النظام القائم آنذاك، وكيفية استغلال الأوضاع القائمة، بلوغا لتنفيذ مخططهم .. وأضاف ممثل النيابة أن الجريمة موضوع التخابر قد وقعت بدفع مجموعة من عناصر تنظيمات مسلحة داخلية وخارجية، تسللت بطريقة غير مشروعة عبر الأنفاق الحدودية الشرقية للبلاد وهاجمت المنشآت العسكرية والشرطية والسجون المصرية لخلق حالة من الفراغ الأمنى والفوضى بالبلاد، ومكنت مقبوضا عليهم من الهرب وكان من شأن ذلك ترويع المواطنين وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وأمنهم للخطر.. وعلى إثر عزل المتهم الثالث من منصبه - وفى ذات إطار المخطط الإجرامى السالف بيانه - دفعت عناصر مسلحة مماثلة للسابقة تستهدف منشآت وأفراد القوات المسلحة والشرطة، لإسقاط الدولة المصرية وخلق ذريعة للتدخل الأجنبى بالبلاد، وقد وقعت تلك الجريمة بقصد المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها. كما وجهت المحكمة المتهمين بالاتهامات الموجهة إليهم أنكروها جميعًا.
