عقوبات محتملة بانتظار الدوحة أقلها الطرد من «التعاون الخليجى»

ينتظر العالم تطورات الأزمة القطرية مع انتهاء المهلة اليوم، فى الوقت الذى تواجه قطر عقوبات إضافية محتملة من دول عربية قطعت العلاقات مع الدوحة بسبب صلتها بالإرهاب.
وواصلت الدوحة تجاهل المطالب مع تأكيد وزير خارجيتها لشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثان أن المطالب وُضعت لتُرفض مضيفا أن المهلة التى حددتها السعودية والإمارات والبحرين ومصر لا تستهدف مكافحة الإرهاب وإنما تقويض سيادة بلده. لكن الشيخ محمد قال للصحفيين فى روما إن الدوحة ما زالت مستعدة للجلوس وبحث شكاوى الدول العربية.
وقال «قائمة المطالب وُضعت لتُرفض. ليس الهدف هو أن تُقبل.. أو تخضع للتفاوض» مشيرا إلى أن قطر مستعدة للحوار «بالشروط المناسبة».
وأضاف «أوضحت دولة قطر أنه لا مانع لها من بحث أى مطالب من هذه الدول لكن تكون مبنية على أسس واضحة وأن تكون هناك مبادئ يتفق عليها بألا تنتقص سيادة أى دولة وألا يكون هناك فرض وصاية لأن هذا الأمر غير مقبول بالنسبة لنا».
وهددت الدول العربية بفرض مزيد من العقوبات على قطر إذا لم تنفذ قائمة تضم 13 مطلبا قدمها للدوحة وسطاء كويتيون قبل نحو عشرة أيام. وتشمل المطالب إغلاق قناة الجزيرة وخفض مستوى العلاقات مع إيران وإغلاق قاعدة جوية تركية فى قطر.
وطرح عدد من المحللين ثلاثة سيناريوهات للتعامل مع الأزمة القطرية، بعد تمسك الدوحة برفض المطالب التى قدمتها الدول العربية، يرتكز الأول على تجميد عضوية قطر فى مجلس التعاون الخليجي، وفرض المزيد من العقوبات الاقتصادية عليها.
أما السيناريو الثانى فيتحدث عن تصعيد عسكري، يبدو مستبعَداً؛ لا سيما أن وزير الخارجية القطرى، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانى، أكد أنه تم «الاتفاق مع واشنطن على ضرورة البحث عن حل سلمى للأزمة الخليجية».
اما السيناريو الثالث، فيتحدث عن الوصول لاتفاق لحل الأزمة، وهو أمر مستبعد فى ظل المعطيات الحالية.
من جانبه، أشار المندوب الدائم للسعودية فى الأمم المتحدة، عبد الله المعلمى إلى أن قطر ما زالت مصرّة على زعزعة أمن السعودية ودول المنطقة ودعم الإرهاب الذى هدد العالم بأسره.
وتابع المعلمى أن «قطر اختارت أن تكون إيران حليفاً لها، واستمرت 20 عاماً بدعم الجماعات الإرهابية، مع علمها بما يكيدونه ضد دول المنطقة».
وأكد قائلاً: «حفاظاً من الدول الأربع على إبقاء قطر فى محيطها الطبيعى، فقد أُعطيت فرصاً عدة لوقف دعمها للإرهاب، وعدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول، آخرها فى عامى 2013 و2014، إلا أن هذه المساعى فشلت، ولم تلتزم الدوحة بالمطالبات».
فى غضون ذلك، أكد الرئيس السابق للجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكى النائب الجمهورى مايك جى روجرز، وجود تقارير موثقة على سجل قطر الطويل فى دعم أشخاص وجماعات متورطة فى أعمال إرهابية، مضيفاً أنه على الولايات المتحدة إقناع قطر بتغيير سلوكها والدخول فى مفاوضات لحل الأزمة مع جيرانها من الدول الخليجية.
وأضاف أن «قطر لديها تاريخ طويل فى دعم جماعات تتبنى العنف، ولديها خطط تخريبية فى دول عربية مجاورة»، مشيراً إلى أن الدوحة واجهت هذا الأمر عندما كان رئيساً للجنة الاستخبارات فى مجلس النواب، وقال: «يبدو أنها مشكلة مستمرة».
وذكر روجرز، أنه من المتوقع يتم قريباً إعلان إدراج فرع جماعة الإخوان المسلمين فى مصر على اللائحة الأمريكية للمنظمات الإرهابية، حيث يجرى حالياً ترتيب أوراق القضية والأدلة الدامغة على تورط فرع الإخوان فى مصر فى أعمال إرهابية، ولن يتم إدراج التنظيم بأكمله على اللائحة، وقال: «أعتقد أن مسألة إدراج الإخوان على قائمة المنظمات الإرهابية هى مسألة وقت».