تنتهي يوم غد الإثنين، المهلة التي حددتها الدول المقاطعة لقطر لتنفيذ مطالبها، وسط توقعات باستمرار الأزمة، بعد تمسك الدوحة برفض هذه المطالب التي وصفتها بأنها قاسية وماسة بالسيادة. ويرى دبلوماسيون ومحللون أن الأمور تسير نحو تشديد الحصار على قطر، وبينما كان الحديث في الأيام الخمسة الأولى من المهلة، عن تهديدات لقطر بالعزلة من تلك الدول، تطور الأمر في النصف الثاني من المهلة، إلى تلميحات بتجميد عضوية قطر في مجلس التعاون الخليجي، وفرض المزيد من العقوبات الاقتصادية عليها. وأوضحت صحيفة «الجارديان» البريطانية، أن هناك 5 سيناريوهات محتملة لهذا الوضع عقوبات أخرى كشفت مصادر خليجية، أن هناك عقوبات قاسية تنتظر قطر، بعد المهلة المحددة التى تنتهى غدا الإثنين، من جانب مصر والسعودية والإمارات والبحرين، وبعد أن أخطرت الدول المقاطعة لقطر، منظمة التجارة العالمية بقانونية الإجراءات ضد الدوحة. الوصول لاتفاق لحل الأزمة وهو أمر يبدو مستبعداً في الأمد القريب، خصوصاً في ظل المواقف الحالية التي تؤكد أن كل طرف ماضٍ في موقفه وثابت عليه بقوة. تصعيد اقتصادي ويتمثل في فرض شروط على الشركاء التجاريين وإبلاغهم أن عليهم أن يحددوا خياراً تجارياً بين قطر، أوالدول العربية الأخرى والدول والصديقة المتضامنة مع موقفهم ضد قطر، وبهدف توسيع نطاق الحصار التجاري والاقتصادي على قطر. تصعيد سياسي ودبلوماسي ويتمثل في عرض النزاع مع قطر أمام مجلس الأمن وكشف سجلها التاريخى فى دعم الإرهاب بالوقائع والوثائق، لأنه لا معنى لأن يعلن المجتمع الدولى حرباً شاملة ضد الإرهاب ويترك بعض الدول وأولاها قطر تمد هذه الجماعات بالمال والسلاح والملاذ. ومناقشة ملف قطر داخل مجلس الأمن سيكون متاحا بعد الحصول على مواقف عدد من أعضاء المجلس، وهنا يمكن تحديد موعد لمناقشة ملف دعم قطر للإرهاب خاصة بعدما أكدت القاهرة وجود أدلة لديها على تلك الاتهامات. طرد من مجلس التعاون الخليجي وهذا السيناريو ربما يواجه اعتراضات من دولتين خليجيتين (الكويت وسلطنة عمان) بذريعة منح فرصة للوساطة الكويتية والبحث عن حل للأزمة ، والعقبة هنا أن دول مجلس التعاون الخليجي، ست دول، بينها ثلاثة (الكويت وسلطنة عمانوقطر نفسها) أي قد لاتتوفر أغلبية لقرار تجميد العضوية في المجلس الخليجي. يذكر أن بدأت الأزمة الخليجية في 5 يونيو الماضي؛ حين قطعت بعض الدول العربية على رأسها السعودية ومصر علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصاراً برياً وجوياً لاتهامها بدعم الإرهاب، وهو ما نفته الأخيرة، وقدمت الدول بعد ذلك قائمة تضم 13 مطلباً لإعادة العلاقات مع الدوحة، بينها إغلاق القاعدة العسكرية التركية في قطر، وإغلاق قناة الجزيرة، وأمهلتها 10 أيام لتنفيذها.
