«دعم مصر»: التاريخ شاهد على أن القوات المسلحة لم تفرط فى الأرض

وجه ائتلاف دعم مصر بمجلس النواب فى بيان له عدة رسائل لتوضيح حقيقة ماتم خلال مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، إذ أكد الائتلاف أن البرلمان وافق يوم الأربعاء الماضى بأغلبية كبيرة على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، فى جلسة طويلة طرحت فيها الحكومة والمعارضة والأغلبية والمستقلين والحزبيين آراءهم وحسمت بالتصويت.
واستطرد الائتلاف فى بيانه: «من المؤسف قيام بعض المواقع الإلكترونية ببث لقطات تلفزيونية مجتزأة، وزعمت أنها جلسات للتصويت فى حين كان قد انتهى وتم تصوير هذه اللقطات بعض تمام التصويت، وهذه اللقطات لا تعبر عن الحقيقة».
وأضاف أن الجلسة العامة سبقتها أربع جلسات ممتدة للجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وحضرها حوالى 300 نائب ، وتم الاستماع فيها لجميع الآراء ووجهات النظر، مضيفا أنه تلا جلسات «الدستورية» و«التشريعية» جلسة للجنة الدفاع والأمن القومى، التى أعدت تقريراً عرض على المجلس الذى صوت عليه بالموافقة.
وأشار إلى أنه كانت هناك محاولات عديدة وواضحة لإفساد جلسات اللجنة الدستورية والتشريعية وافتعال المشاكل وإعاقة سيرها، علاوة على وجود محاولات أخرى بإقناع النواب بطرح الاتفاقية فى استفتاء شعبى، وبالتالى ظهر أن الغرض هو تعطيل الاتفاقية بأى شكل وبأى وسيلة حتى لو كانت ستضر بمصالح البلاد الاقتصادية.
وأكد الائتلاف أن هناك انتقائية واجتزاء فى المناقشات والمداولات من البعض والمواد المتداولة إعلاميا والتغطية الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى أن فكرة الاستفتاء الشعبى غير صحيحة لأن الجزيرتين ليستا مصريتين، وبالتالى فإن التواجد المصرى عليها تواجد إدارة وليس تواجد سيادة، مشيراً إلى أنه مهما طال الوقت فالإدارة لا تكسب سيادة ، وهو ما ثبت من إقرار واعتراف مصر بنفسها فى عامى 1989 ، 1990، وبالتالى لا محل للاستفتاء.
وأوضح أن فكرة اللجوء إلى التحكيم الدولى غير واقعية، لأن التحكيم لا يكون إلا فى أحوال الاختلاف، والدولتان من خلال المكاتبات المتبادلة والتى يرجع عمرها لاكثر من 20 عاما غير مختلفتين، فضلا عن أن نتائج التحكيم معروفة سلفا فى ضوء المستقر عليه فى قضاء وإفتاء محكمة العدل الدولية ب«لاهاي» وكذلك فى ضوء قرار رئيس الجمهورية رقم 27 لسنة 1990 والكتب المتبادلة الصريحة بين وزيرى خارجية الدولتين، مضيفا أن الغرض من هذه الدعوة الخبيثة هو إفساد العلاقات الودية مع دولة تربطنا بها أواصر المحبة والإخاء كل ذلك بدون مبرر أو سبب معقول.
ولفت إلى أن الحكومة المصرية قامت بوضع نقاط الأساس الخاصة بها على شاطئ البحر الأحمر، وقامت بوضع نقاط أساس على عدة جزر، لكنها لم تضعها على جزيرتى تيران وصنافير، وصدر بذلك القرار الجمهورى رقم 27 لسنة 1990 وأودع لدى الأمين العام للأمم المتحدة، وبالتالى فلا مجال للحديث عن جدل تاريخى سابق توجد فيه مستندات مؤيدة لوجهة النظر كما توجد مستندات معارضة لها، مؤكداً أن أى حديث ينتهى لعدم احترام التعهدات والاتفاقات يؤدى إلى فقدان المصداقية وإلى الفوضى.
وأوضح أن مضيق تيران ممر ملاحى دولى بموجب أحكام اتفاقية السلام (المادة الخامسة) وبموجب أحكام اتفاقية السلام فإن حركة الملاحة البحرية فى مضيق تيران مكفولة لأى دولة وكذلك حق المرور البريء، وبالتالى فإن المعلومات المغلوطة التى يتم تناقلها بالمخالفة لذلك تهدف إلى إرباك المواطنين وزعزعة ثقتهم وتهدف إلى تضليل الرأى العام، وأن مروجيها مدعو بطولة ويرغبون فى دغدغة مشاعر المواطنين واستغلال ارتباطهم بالأرض ومعدنهم الأصيل وتحقيق مكاسب حزبية وسياسية ضيقة ومحدودة على حاسب الصالح العام .
الائتلاف أكد أن الحكومة وضعت البرلمان فى حرج بتقصيرها فى توضيح الصورة للرأى العام وتأخرها فى اتخاذ الخطوات الصحيحة اللازمة لإدارة هذا الملف، ما أدى للسماح للجماعات الارهابية بالقفز على الموضوع وإساءة استخدامه وتوظيفه بما يحقق أغراضها السياسية المعروفة.
وشدد الائتلاف على ثقته فى سلامة الإجراءات التى تمت فى شأن الاتفاقية ، وصحة القرار الذى اتخذ بشجاعة وقوة ، واتفاقه مع الحق والعدل وأنه يحقق المصلحة الوطنية للبلاد فى هذه الأوقات العصيبة التى تمر بها المنطقة، مؤكداً أن مصر دولة مؤسسات، وأن وجود هذه المؤسسات وصلابتها هو ما يحمى الدولة ضد أى اهتزازات وقد اثبتت التجارب ذلك، مجدداً ثقته فى القوات المسلحة التى ما فرطت يوما فى ارض والتاريخ شاهد.
وقال الائتلاف فى ختام بيانه: مجلس النواب انتهى من ممارسة اختصاصه المنصوص عليه فى المادة 151 من الدستور، وندعو رئيس الجمهورية إلى استكمال باقى الإجراءات الدستورية حتى تستطيع الدولة المصرية حسم بعض القضايا الأخرى العالقة، وأن تقوم بحرية استخراج ثرواتها الطبيعية وموارد الثروة من بحارها الإقليمية ومناطقها الاقتصادية بمراكز قانوينة ثابتة ومستقرة بما يعود بالخير والنفع على البلاد ، ونفوت الفرصة على الحملات الاقتصادية الممنهجة والمدفوعة من البعض بهدف منع البلاد من استغلال هذه الثروات الطبيعية.