حذر ائتلاف دعم مصر من شائعات مغرضة يتم إطلاقها حول اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية خاصة على وسائل التواصل الاجتماعى والتى أصبحت بلا ضابط أو رابط, مشيرا إلى أن مضيق تيران هو ممر ملاحى دولى بموجب أحكام اتفاقية السلام, وأن حركة الملاحة فيه بحرية مكفولة لأى دولة وكذلك حق المرور البري, وبالتالى فإن المعلومات المغلوطة التى يتم تناقلها بالمخالفة لذلك, تستهدف إرباك المواطنين وزعزعة ثقتهم وتضليل الرأى العام.. مؤكدا أن مروجي هذه الشائعات يدعون البطولة ويرغبون فى دغدغة مشاعر المواطنين واستغلال ارتباطهم بالارض ومعدنهم الأصيل وتحقيق مكاسب حزبية وسياسية ضيقة ومحدودة على حساب الصالح العام. واستنكر الائتلاف قيام بعض المواقع الالكترونية ببث لقطات تلفزيونية مجتزأة لا تعبر عن الحقيقة زعمت انها لتصويت مجلس النواب على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية, حيث تم تصوير هذه اللقطات بعد تمام عملية التصويت والانتهاء منها. وأكد الائتلاف – في بيان له – أن مجلس النواب صوت بالموافقة يوم الأربعاء الماضى بأغلبية كبيرة وواضحة للغاية على الاتفاقية, فى جلسة طويلة طرحت فيها الحكومة والمعارضة والأغلبية والمستقلون والحزبيون آرائهم, وتم حسم الأمر بالتصويت. وأشار الائتلاف إلى تفهمه لغضب بعض النواب ممن لم ينجحوا فى إقناع زملائهم برفض الاتفاقية.. داعيا هؤلاء النواب إلى قبول نتائج التصويت, خاصة وانه كانت هناك محاولات عديدة لإفساد الجلسة فى اللجنة الدستورية والتشريعية وافتعال المشاكل وإعاقة سيرها, ثم محاولات اقناع النواب بطرح الاتفاقية فى استفتاء شعبى, وهو الأمر الذي تبين أن الغرض من ورائه هو تعطيل الاتفاقية بأى شكل وبأى وسيلة كانت, إضرارا بصالح البلاد الاقتصادي مثلما تتضرر البلاد من عدم تدفق السياحة الدولية والتي لها تأثير واضح على الاقتصاد. وفند الائتلاف فكرة الاستفتاء الشعبى على الاتفاقية, مشيرا إلى أنها غير صحيحة لأن الجزيرتين ليستا مصريتين, ومن ثم فإن التواجد المصرى عليهما هو تواجد إدارة وليس تواجد سيادة مهما طال الوقت, فالإدارة لا تكسب سيادة, وهو ما ثبت من إقرار واعتراف الدولة المصرية بنفسها عامى 1989 و 1990 وبالتالي لا محل للاستفتاء.
