رئيس «الاقتصادية» يرفع جلسة الاستماع لوزير المالية بأوامر من عبدالعال

تصوير: مايسة عزت
مازالت أزمة المواد الخلافية فى قانون الاستثمار بين وزارتى المالية والاستثمار تثير فتنة بالبرلمان، وحيث اضطر رئيس اللجنة الاقتصادية عمرو غلاب أمس لرفع اجتماع اللجنة بعد دقائق من انعقاده وزيرى المالية وشئون مجلس النواب، لمناقشة النقاط الخلافية بمشروع قانون الاستثمار الجديد لاستدعائه من قبل رئيس المجلس د.على عبدالعال، والذى طلب منه رفع الاجتماع بعد دقائق من انعقاده.
وجاء ذلك بعدما شهدت الدقائق الأولى من الاجتماع جدل بشأن الخلاف بين وزارتى المالية والاستثمار حول النقاط الخلافية بمشروع قانون الاستثمارالجديد والتى تتعلق ب3 مواد، منها مادتان للحوافز الجغرافية، ومادة تسمح باستمرارالعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، وهو الأمر الذى دار بشأنه خلاف بين وزارتى المالية والاستثمار.
وكشف المستشارعمر مروان، وزير شئون مجلس النواب المصرى، أن عددًا من مواد مشروع قانون الاستثمار الجديد، والتى طلبت الحكومة إعادة المداولة فيها، كان بها عدم وضوح فى الصياغة وتحديد أدوارالوزارات المختلفة.
ولفت خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية فى مجلس النواب، إلى أن الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى أعلنت خلال الجلسة العامة،عدم تمسكها بتخصصات الوزارات الأخرى، موضحا أن نصوص القانون لم تكن واضحة فى تحديد مسئوليات الوزارات المختلفة.
وأوضح أن الهدف من اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية وضع النقاط فوق الحروف، حتى تكون أدوار الوزارات متكاملة وليست متعارضة، وتطرق وزير شئون مجلس النواب إلى المادة الخاصة بسلطة إصدار اللائحة التنفيذية.
وأشار إلى أن هناك بعض الملاحظات الخاصة بوزارات المالية والإسكان والتجارة والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رغم أنها غير موجودة بالقانون، موضحا أنه تقدم بخطاب للدكتور على عبدالعال بتلك التعديلات.
وطالب النائب الدكتور محمد فؤاد بالإبقاء على المواد المتعلقة بالمناطق الحرة الخاصة بداخل قانون الاستثمار المقترح، مشددا على ضرورة تشجيع هذا النمط الاستثمارى.
وأشار فؤاد إلى أن عدد المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة الخاصة هى 209 مشروعات بتكاليف استثمارية تجاوزت 11 مليارًا.
وأفاد فؤاد أن قرابة 80 ألف عامل يعملون فى هذه المناطق بأجور سنوية تقدر ب100 مليون دولار، قائلا: إنه طبقا لإحصائيات البنك المركزى فقد أسهمت مشروعات المناطق الحرة الخاصة فى الحد من العجز فى ميزان المعاملات الخارجية للبلاد حيث استحوذت على نسبة 14% من إجمالى الصادرات الصناعية الخارجية للبلاد خلال العام المالى.
وأكد فؤاد أنه يجب الحرص على تكافؤ الفرص وهو مبدأ حاكم لقانون الاستثمار وأن التخوف من عدم السيطرة مردود عليه عن طريق فرض أساليب حوكمة محترفة.
وأخيرا أشار فؤاد إلى أنه لا يجب على المالية أن تنشغل بمحاولة التضييق على الاستثمار فى المناطق الحرة الخاصة وهو استثمار من أجل التشغيل، بينما تترك «المالية» أكثر من 1,5 تريليون جنيه وهى القيمة التقديرية للاقتصاد غير المنظم دون أن تحاول جديا إخضاعه للضرائب وذلك الى جانب متوسط عجز سنوى بين المستهدف والفعلى يعادل 15% من الحصيلة الضريبية.
وكانت وزارة المالية قد أبدت رفضها باستمرار العمل بنظام المناطق الحرة الخاص بمشروع قانون الاستثمار الجديد.
وصرحت النائبة أنيسة عصام حسونة، عضو مجلس النواب، بأنه يوجد العديد من المستثمرين الأجانب والشركات العالمية تنتظر صدور قانون الاستثمار المصرى للبدء فى البحث عن الفرص الاستثمارية الضخمة التى تمتلكها مصر فى جميع المجالات.
وأضافت حسونة أنه على الرغم من امتلاك مصر لهذه الإمكانيات الهائلة التى لا يجدها المستثمرون فى أى بلد عربى آخر إلا أننا نفقد الجزء الأهم وحلقة الوصل بين الإمكانيات الضخمة والمستثمر الأجنبى ألا وهى التشريع الذى ينظم عملهم فى مصر، وهو قانون استثمار يحقق المعادلة الصعبة ويوازن بين متطلبات المستثمرين وسهولة وسرعة دخولهم إلى السوق المصرية وخروجهم منه عندما يقررون ذلك ويحفظ حقوقهم ويحفظ أيضا حقوق الدولة المصرية ويساهم فى تنمية المجتمع وتقليل نسبة البطالة.