كشف عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية عن أن هناك إجراءات تتم حاليا لرفع الحصيلة الضريبية وتقوم مصلحة الضرائب بمجهود مضن لزيادة التزام الممولين وتقليل التهرب الضريبى. وأشار المنير فى تصريحات خاصة ل«روزاليوسف» إلى أن هناك إجراءات تتم حاليا لحسم ضرائب الشركات الأجنبية العاملة ستصدر قريبا وستعمل على رفع الإيرادات الضريبية. وتستهدف وزارة المالية تحصيل 604 مليارات جنيه ضرائب خلال العام المالى المقبل. وأشار المنير إلى أن القواعد الجديدة ستصدر خلال أسابيع وستقوم بوضع ضوابط للسعر المحايد والذى يستخدم فى حساب ضرائب تلك الشركات. والسعر المحايد هو الأساس الذى تستخدمه مصلحة الضرائب عند تحديد الربح الخاضع للضريبة بين شخصين لا تربطهما أى علاقة أحدهما خاضع للضريبة والآخر معفى منها ويقوم الخاضع من خلال تعامله مع غير الخاضع للضريبة بنقل عبء الوعاء الضريبى إليه فتقوم مصلحة الضرائب بتحديد الربح الخاضع للضريبة باستخدام السعر المحايد وذلك فى حالات التبادل. وقال المنير: إن قانون الضريبة على الدخل نص على تطبيق السعر المحايد إلا أن النص بقى حبيس الأدراج ولم يتم تفعيله الأمر الذى تسبب فى تهرب عدد كبير من الشركات المصرية التى لها علاقات تابعة بشركات عالمية أو شركات أجنبية عاملة فى مصر وتقوم بتحويل أرباحها لفروعها الأخرى للتهرب من سداد الضرائب فى مصر.. وقال المنير إن هذا القرار سينعكس على حصيلة الضرائب حيث ستحقق العدالة بين الشركات المصرية الملتزمة والشركات التى تستخدم ثغرات القانون لنقل عبء الضرائب إلى بلد آخر رغم تحقيق الأرباح فى مصر. وأكد أن القواعد الجديدة ستقوم على عقد اتفاقات ضريبية مسبقة مع تلك الشركات فيما يخص السعر المحايد وعلاقتها بالشركات التابعة لها لمدة محددة فى ضوء دراسات لتحديد حجم الربح الناتج عن عمليات التبادل التجارى والعلاقات الاقتصادية بين الشركتين لمدة تتراوح بين سنة و3 سنوات ويجوز إعادة النظر بها خلال تلك الفترة. وأشار نائب وزير المالية للسياسات الضريبية إلى أن مصلحة الضرائب تلقت معونة فنية من منظمة فاحصين بلا حدود التابعة لصندوق النقد الدولى وستستقبل مصر بعثة فنية قريبا بعد انتهاء عمل البعثة الموجودة حاليا لإنهاء إجراءات السعر المحايد والتأكد من سلامة النظام الجديد. وقال نائب وزير المالية إن وزارة المالية تتعاون فنيا مع عدد من الجهات والمنظمات الدولية مثل الصندوق ومنظمة التعاون الاقتصادى من أجل زيادة معدل الالتزام الضريبى. وأضاف أن هناك تجربة تمت على مأموريتى السلام والخانكة حيث تم تسهيل الإجراءات للممولين وضبط الملفات ما أحدث زيادة فى نسبة الالتزام الضريبى بهما إلى 75% خلال موسم الضرائب وتمت مخاطبة صندوق النقد الدولى لتعميم التجربة وستتم بشكل تدريجى حيث إن زيادة الالتزام من شأنه أن يرفع حصيلة الضرائب. وتابع: إن تعديلات قانون الضرائب ستعرض قريبا على مجلس الوزراء بمجرد اختتام بعثة صندوق النقد الدولى الموجودة حاليا أعمالها. وأشار إلى أن التعديلات تتضمن حوافز الاستثمار والخاصة بالحوافز الضريبية بخلاف إقرار نظام الخصم الضريبى الخاص بالشرائح الضريبية المختلفة.. وقال: إن نسب الخصم الضريبى للشريحة الأولى الأقل دخلا ستصل إلى 80 إلى 90% لافتا إلى أنه لن يتم استثناء شريحة من الضرائب وإنما تم وضع نظام يضمن تدرج نسب الخصم الضريبى للشرائح وفقا لنسب الدخل.