أكد المجلس القومى لحقوق الإنسان ضرورة إعادة النظر فى طول مدة الحبس الاحتياطى على ذمة القضايا التى قد تصل إلى قرابة عامين أو أكثر . وفى هذا الإطار دعا المجلس لإيجاد حل لهذه المشكلة خاصة أنه قد يُحبس الشخص احتياطياً وبعد طوال فترة حبسه تظهر براءته وبذلك يكون قد عوقب على جريمة لم يرتكبها. ورأى المجلس أن الحبس الاحتياطى يتسبب فى اكتظاظ مراكز الاحتجاز بأعداد هائلة من المحبوسين تفوق طاقتها الاستيعابية بشكل كبير وبمعدلات تصل إلى 300 بالمائة. كما دعا المجلس أيضا إلى العمل على تطبيق توصياته بضرورة إعادة النظر فى مواد القانون التى تنظم إجراءات الحبس الاحتياطى، وذلك بتحديدها لفترة زمنية معقولة مع ضرورة الإسراع فى التحقيق بشكل عاجل فى الوقائع التى يتم الإبلاغ عنها فى عدد من السجون ومراكز الاحتجاز، ومراعاة الجوانب الإنسانية فى الحبس الاحتياطى وإيجاد بدائل له. جاء ذلك بمناسبة اليوم الأفريقى للحبس الاحتياطى الذى يوافق يوم الخامس والعشرين من أبريل من كل عام .